دعت المنظمة الديمقراطية للشغل،إلى خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية،اليوم الأربعاء،وتأتي هذه الخطوة التصعيدية التي أعلنت عنها المركزية النقابية،لمواجهة فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المتبعة من طرف الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.. وقدمت المنظمة الديمقراطية للشغل صورة سوداء عن الوضع الاجتماعي في عهد حكومة بنكيران الأولى والثانية،معلنة أن المغرب لازال يعاني من التحديات التي واجهها منذ سنوات،مجملة إياها في تفاوتات واختلالات اجتماعية كبيرة،تمثلت في ضعف فرص الشغل وارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع والبطالة والشغل غير اللائق و تنامي الاقتصاد غير المنظم بشكل سريع،وتوسيع الفوارق الاجتماعية،وتفشي الأمراض المعدية والمزمنة والمجتمعية كالجريمة واستهلاك المخدرات وارتفاع معدلات وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة. ورصدت المنظمة الارتفاع المهول للأمية والهدر المدرسي وتراجع جودة التعليم،وقالت عن الطبقة العاملة عبر بلاغها بأنها تعاني من ضعف الأجور والحماية الاجتماعية التي أكدت على أنها لا تلبي المعايير الدنيا للاتفاقية الدولية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي واستمرار التجاوزات والانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات النقابية الأساسية سواء تعلق الأمر بالأجور أو ساعات العمل أو شروط الصحة والسلامة المهنية. وكشف بلاغ المنظمة أن ثلتي العاملات والعمال غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويتعرضون للاستمرار في استغلالهم واستعبادهم أمام أعين السلطات الحكومية وفي ظل غياب المساءلة والمحاسبة والمراقبة الحقيقية . وقررت المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض هذا الإضراب الوطني،تنفيذا لقرارات مجلسها الوطني،ولمواجهة،ما أسمته بالحرب المعلنة من طرف الحكومة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والفقراء والطبقة المتوسطة عبر الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والاتجاه نحو إعدام نظام المقاصة وتنفيذ سياسة ضريبية غير عادلة وغياب الأمن الوظيفي. وكما ورد في الملف المطلبي للمنظمة والموضوع على طاولة الحكومة،تطالب بزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد،على أساس أن تتلاءم وحجم الزيادة في أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات،وإعادة النظر في سياسات الأجور والمعاشات سواء في القطاع العام أو الخاص بصورة شمولية تلبي الحد الأدنى اللازم للعيش الكريم وتهدف تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجرية. وشددت المنظمة،على توفير الحماية الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع وتوسيع نطاق تطبيقها على كل الأجراء في كل القطاعات الصناعية والتجارية والفلاحية والخدمات والصيد البحري والصناعة التقليدية،والمهن الحرة والطلبة لتشمل التقاعد والتأمين الصحي وحوادث الشغل والشيخوخة والعجز والوفاة والأمومة، ووضع آليات اجتماعية حقيقية عادلة للتعويض عن فقدان الشغل والعطالة،والقضاء على الشغل غير اللائق والفقر والاستبعاد الاجتماعي. واعتبرت المنظمة في بلاغها أن تحقيق المطالب المعلن عنها كفيل بضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي وأنها محفزة على تطوير العلاقات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وفيما يخص الجانب التشريعي قالت بلاغ المنظمة أنه على الحكومة تحسين تشريعات العمل وسياسات التشغيل والإدماج و الإسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحريات وحماية حق التنظيم النقابي وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتوقف عن تشغيل الأطفال وتعريضهم للمخاطر وعن الاعتداء وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لعاملات المنازل والعمالة المهاجرة،والتي قالت المنظمة أنها تشتغل في ظروف سيئة وصعبة ضدا على التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وطالبت المنظمة بإعادة النظر في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونظام الترقي للمهن وقيمة الأرقام الاستدلالية وخلق درجتين جديدتين للترقي وبالإسراع بمراجعة النظام الأساسي لمتصرفي الإدارات العمومية والأنظمة الأساسية للمهندسين والمحللين والأطباء والمساعدين الطبيين والممرضين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين وتوحيد نظام التقاعد والمعاشات. وإلى ذلك طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل،بحماية الخدمة العمومية ومراجعة المنظومة التعليمية و تحسين أوضاع الأسرة التربوية وتعميم التأمين الصحي الشامل وخلق نظام أساسي لأطر التدريس من الممرضين والقابلات والمهن الطبية والتقنية الصحية الموازية بمعاهد التكوين ونظام لمعادلات الشهادات للخريجين القدامى والجدد لنفس المعاهد. لكبير بن لكريم
