لماذا نصوت بنعم على الدستور الجديد؟ ولماذا ندعو إلى التصويت بنعم على الدستور؟ لأنه أول دستور في تاريخ المغرب تتم صياغته بشراكة بين المؤسسة الملكية وممثلي الشعب من أحزاب سياسية ونقابات ذات تمثيلية ومعنية بالحوار الاجتماعي وجمعيات المجتمع المدني، وتم استدعاء كل الأحزاب القانونية ولم يتم استثناء أي معني بتعديل الدستور، وتم اعتماد آلية للتشاور واضحة فيها الأخذ والرد وتم فتح النقاش العمومي حول التعديلات الدستورية وتم أخذ بعض الاقتراحات ورفض أخرى من خلال ضبط حس الاتجاه العام وسط المجتمع. إنه دستور شعبي لهذا نصوت عليه بنعم وندعو إلى التصويت عليه بنعم. ولأنه دستور يحدد بدقة الصلاحيات المخولة لكل مؤسسة ويقتسم السلطة بين المؤسسة الملكية والحكومة بما هي خارجة من رحم الانتخابات التشريعية، وهو الدستور الذي يمنح صلاحيات للبرلمان بما يعني تحميل الأحزاب السياسية، التي يتم دعمها من المال العام، المسؤولية كاملة في تدبير الشأن العام وهو ما يشير إلى أن الأحزاب لن تبقى بوتيكات انتخابية ولكن ستتحول إلى محاضن لإنتاج النخب. ولأنه دستور يربط المسؤولية بالمحاسبة والمراقبة، وقد جاءت أكثر من نصف بنوده البالغة 180 مؤكدة على محاربة الفساد، وهو الدستور الذي يراقب ويعاقب ويعزز آليات ذلك. ولأنه دستور يساوي بين الوزير والشاوش، فلم تعد الوزارة نوعا من التشريف والامتياز بل أصبحت وزرا ومسؤولية ثقيلة، ويمكن لأي خطإ يرتكبه الوزير خلال أدائه لمهامه أن يؤدي به إلى دهاليز المحاكمات، ولم يعد الوزير يتوفر على امتياز محاكمته في محكمة خاصة والتي تم إلغاؤها في الدستور الجديد، وذلك مساواة في حقوق التقاضي ووقوف الوزير مع باقي المواطنين في قفص الاتهام. ولأنه دستور ينزع الحصانة عن البرلماني، فلم يعد للبرلماني أي شيء يتبجح به أو يستغله لقضاء أغراضه الشخصية أو التغول به على المواطنين بحكم توفره على الحصانة التي أصبحت مقتصرة فقط على حريته في التعبير داخل المؤسسة التشريعية وكذلك حريته في التصويت. ولأنه دستور يعطي للصوت الانتخابي، الذي هو صوت المواطن، قيمة معنوية كبيرة باعتبار أن أصوات المواطنين هي التي ستحدد من يدبر شؤونهم ومن يمارس سلطة التشريع والتنفيذ. ولأنه دستور يؤسس لممارسة ديمقراطية تقدمية ويفتح الباب أمام المغاربة لمعرفة أساليب تدبير الشأن العام ويعطيهم حق وآليات المراقبة من خلال فتح المحكمة الدستورية أمام كافة المواطنين. ولكل تلك الاعتبارات ولكل تلك القيم التي جاء بها الدستور الجديد سنصوت بنعم على الدستور وندعو المغاربة للتصويت عليه بنعم.