سقوط شرعية مرسي أصدرت حركة شباب الميدان بالمنصورة بيانًا أعلنت فيه سقوط شرعية الرئيس "محمد مرسى" وتطالب بمقاطعة التصويت على الاستفتاء. وأكد البيان أن الحركة تدين الإعلان الدستورى الجديد الصادر وتعتبر أنه يسقط شرعية الرئيس الذى وعد الشعب أنه لن يستخدم سلطاته التشريعية إلا فى اضيق الحدود ولم يمر ثلاثة أسابيع إلا وهناك إعلان دستورى فى 20 نوفمبر لتكميم الافواه وبداية للاستبداد. وشدد البيان على أن الحركة تدين العنف بكل أشكاله وتستنكر كل الأعمال الإجرامية فى حق الشعب المصرى وتطالب بإيضاح موقف جماعة الإخوان المسلمين القانونى والموارد الخاصة بالجماعة لنقول بكل وضوح مصر لكل المصريين مسلم ومسيحى ولا نقبل أن يفرق بيننا أحد، مطالبا برفع يد الحكومة عن الشعب المصرى وهذه القرارات الجديدة من الضرائب ورفع الاسعار. الاخوان لا يؤمنون بالديمقراطية دعت الإعلامية و الناشطة السياسية بثينة كامل المواطنين بالمشاركة في مظاهرات ميدان التحرير و محيط قصر الاتحادية، معتبرة هذا المعركة الفاصلة، مطالبة من الشعب أن يواجه العصابة التي عمرها 80 سنة. وأضافت الناشطة السياسية و مؤسسة حركة "شايفينكم" لمراقبة الانتخابات، خلال تغريدة لها علي موقع التدوينات القصيرة « تويتر » : "الإخوان لا يؤمنون بالديمقراطية، ووصلوا للحكم بصك أمريكاني باعوا سيناء و باعوا الدين و حيبيعوا كل حتة فينا قف ضد عصابة قتلة وإرهابيين". كما أشارت إلي أن هناك مخطط يحضر له الأخوان مستدلة بما حدث للعراق و السودان، و قالت : " بصوا لكل العملاء اللي حظوا أيديهم في أيدين الأمريكان، بصوا للعراق بصوا للسودان ده المخطط الضالع فيه الإخوان". وأضافت : " العريان في أمريكا ناقش دستورنا مع إخوان العالم مش مع المصريين دي بالظبط رؤيتهم لينا جزء من مخطط التمكين لإ يهمهم وطن ولا دين". كما شبهت نظام حكم محمد مرسي و جماعة الأخوان المسلمين بنظام الزعيم الألماني هتلر و حزبه النازي، و قالت : " هتلر النازي وصل بالصندوق ولما أتمكن حرق كل من لا ينتمي للجنس الآري هكذا هم الإخوان لإ يرون مسلما إلا من ينتمي لعصابتهم صندوق بالدم تاني". وقالت بثينة : "سيحكي التاريخ عن مصريين أطاحوا بديكتاتور ليأتوا بقتلة وإرهابيين، أنزلوا الميادين ضد مخطط أمريكاني قطري إسرائيلي للتقسيم، الإخوان وحلم التمكين". كما وجهت كلمة لأعضاء و شباب جماعة الأخوان المسلمين، قالت فيها : "صديقي الإخواني فكر شوية أنت عايز تعيش فالبلد دي لوحدك وإلا عايز مصر لكل المصريين أعد شريط الأحداث وكل توجيه جالك بيصب فإيه، و لو خارج من بيت طيب علمك إن الكذب والتلون باطل أرجع لأصلك و نفض جماعتك ما ينفعش شاب متعلم مايفكرش". تعرض المصريين للضرب على يد الاخوان تعرض مجموعة من المواطنين المصريين للضرب على أيدي الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية الأربعاء الماضي بسبب معارضتهم لقرارات مرسي والتظاهر ضدها. وعرض فيديو يظهر رجلاً ينزف دماً ويقول : "والله ما ضربت حد"، وأحد الإخوان يقوم بضربه، وذلك أمام قصر الاتحادية. ووقعت امرأة ضحية الإخوان بعدما أجبرت على إظهار بطاقتها الشخصية لتتحدث عن تعرضها للضرب من أنصار مرسي، وقالت إن أحدهم ضربها برجله، لتشتم آخر ضربها أيضاً. وكل من يمت بصلة للإعلام يتعرض للضرب من الإخوان حتى يفقد وعيه. ولم يقتصر الأمر على الضرب بالعصي والأدوات الحادة، بل وصل ببعض أتباع الجماعة الى استخدام الأسلحة النارية لتفريق التظاهرة المعارضة لمرسي، الخارجية الأمريكية تحذر مرسي والجيش حذرت الولاياتالمتحدة للمرة الثانية خلال يومين، الرئيس محمد مرسي وجيشه بأنها سترفض أي "عودة إلى الأيام السيئة في عصر مبارك" داعية إلى الحفاظ على أمن متظاهري المعارضة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز" الإخباري، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. ووفقًا للموقع فإن وزارة الخارجية الأمريكية حثت قوات الأمن المصرية على "ضبط النفس واحترام حق التظاهر سلميًا". وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند "لا نريد أن نرى عودة إلى الأيام السابقة السيئة في عصر مبارك بالنسبة لممارسات الحفاظ على الأمن". وأضافت في تحذير واضح إلى الرئيس محمد مرسي والجيش "لا نريد أن تتكرر أخطاء عصر مبارك". وكان مرسي أعطى الجيش الإثنين بقرار قانون سلطة توقيف المدنيين حتى إعلان نتائج الاستفتاء. وكان هذا الإجراء موضع انتقادات شديدة خلال فترة حكم المجلس العسكري بعد الإطاحة بمبارك وحتى انتخاب مرسي في يونيه 2012. وأقامت العديد من القوى السياسية بينها حزب الحرية والعدالة بزعامة مرسي حينها دعاوي أمام القضاء الإداري الذي أبطله. وشارك آلاف من معارضي الرئيس محمد مرسي الثلاثاء في تظاهرة نظمت أمام القصر الرئاسي في حين تجمع آلاف من أنصاره في حي مجاور دون حوادث تذكر لكن في مناخ من الاحتقان السياسي الشديد. مصريون بعد خطاب مرسي : ليته سكت ! وصف مصريون خطاب الرئيس محمد مرسي ليل الخميس بأنه يشبه خطاب الرئيس السابق حسني مبارك بعد موقعة الجمل الشهيرة يومي 1 و2 فبراير 2011، قبيل انهيار نظام حكمه بعشرة أيام فقط. وانتقدوا تبني الرئيس "نظرية المؤامرة" في مواجهة الإحتجاجات المندلعة ضده، بسبب الإعلان الدستوري، وهي الطريقة نفسها التي كان النظام السابق ينتهجها في مواجهة مناوئيه. تمنى بعضهم لو أن مرسي لم يخرج في هذا التوقيت للحديث إلى الأمة، وقالوا "ليته سكت". فيما قال طرف ثالث إن خطابه جيد، لاسيما بعد تخليه عن المادة السادسة التي تحصّن قراراته من الطعن عليها، وقبوله بإلغاء الإعلان الدستوري، بعد الإستفتاء على الدستور الجديد مهما كانت النتيجة. وقال مصطفى خيري، وهو "مهندس إلكترونيات في إحدى الشركات"، إن خطاب الرئيس محمد مرسي، ، يذكره بخطاب الرئيس السابق حسني مبارك بعد موقعة الجمل. أضاف أن مرسي يستخدم اللغة نفسها، بالعبارات ذاتها التي كان مبارك يستخدمها، مثل اتهام معارضيه بأنهم "مأجورون"، وأنهم ممولون من الخارج والداخل، دون أن يقدم دليلاً واحداً على ذلك. أشار خيري إلى أنه لا ينتمي إلى فصيل سياسي معارض ولم يخرج في تظاهرات ضد مرسي، لكن أداء الرئيس وخطاباته لا يسيران بمصر إلى الخير، لافتاً إلى أنه يسير على نهج مبارك بحذافيره. وليته سكت، هكذا علقت عبير بدوي، وهي صحافية على خطاب مرسي. أضافت أن الرئيس لم يقل شيئاً جديداً، ولم يكن حاسماً، ولفتت إلى أن خطابه تضمن كلاماً كثيراً، من دون أن يقدم ما يفيد، وأشارت إلى أنه كالعادة في جميع الأنظمة المستبدة اتهم معارضيه بالحصول على المال، والعمل على هدم الدولة. نبهت بدوي إلى أنّ رئيس الدولة ينبغي أن يقول كلاماً قليلاً، بجمل وعبارات تلغرافية، ويحمل الكثير من المعاني والقرارات المصيرية، مشيرة إلى أنها كلما استمعت إلى مرسي، تشعر أنه يرتدي ثياب الواعظ أكثر من ثياب رئيس الدولة ورجل السياسة. قال مرسي في خطابه الذي ألقاه من استديو رئاسة الجمهورية : "إن قوات الأمن ألقت القبض على 80 من مستعملي السلاح ومسببي العنف وما لا يقل عن 40 آخرين، في الأحداث التي وقعت في محيط قصر الاتحادية، وأدت إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة العشرات"، مشيراً إلى أنه "من المؤسف أن بعض المقبوض عليهم لديهم روابط اتصال وعمل بمن ينسبون أنفسهم للعمل الوطني، كشفت عن ذلك اعترافاتهم بعد القبض عليهم، بمن أعطى لهم المال، وهيّأ لهم السلاح، لكن النيابة العامة ستعلن عن نتيجة التحقيقات في هذه الوقائع مع المرتكبين والمحرّضين والممولين بالداخل والخارج". وألمح مرسي إلى أن بعض من "ينسبون أنفسهم للعمل الوطني" هم الطرف الثالث في جميع أحداث العنف التي وقعت في المرحلة الإنتقالية، وقال "إن العديد من أحداث العنف التي لم يتم التوصل فيها للفاعل الحقيقي، كانت تنسب ل"الطرف الثالث". غير أن مرسي، رحّب بمعارضته من قبل الرموز الوطنية، دون الرموز الفاسدة التي كوّنت ثروات من العمل مع النظام السابق، وقال "أميز بكل وضوح بين السياسيين والرموز الوطنية والمعارضين لبعض نصوص الدستور، وهذا مقبول، وبين الذين ينفقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم، وبالعمل مع النظام السابق الذي أجرم وأجرم معه هؤلاء لحرق الوطن". نهايته مرسي قريبة قال محمد عماد الدين، وهو مهندس في شركة إتصالات، إن خطابات مرسي تقربه من النهاية، رغم أن لم يكد يبدأ عهده، مشيراً إلى أن الرئيس لم يستمع إلى مطالب المتظاهرين، ولم يسمع لصوت العقل من أجل حق الدماء، بل استمع إلى أصوات جماعته وحزبه، الذين قالوا إنهم هم من تعرضوا للإعتداء من قبل المتظاهرين المعارضين له، وأنهم سقط لديهم ستة قتلى برصاص المعارضة المتحالفة مع النظام السابق ضد المشروع الإسلامي. نبه عماد الدين إلى أن الرئيس ما زال يسير في فلك جماعة الإخوان المسلمين، التي تعاني عقدة الإضطهاد. توقع انفجار الأوضاع بصورة أكبر الجمعة، وزيادة الحشود ضد الإعلان الدستوري، وعدم استجابة المعارضة لدعوته للحوار في القصر الجمهوري يوم السبت المقبل، لأنها تشترط إلغاء الإعلان الدستوري والإستفتاء أولاً، في حين يصر هو على الإبقاء عليه. بلاغ يتهم "مرسي" بإهدار المال العام تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري ببلاغ الي النائب العام طلعت عبد الله ضد الدكتورمحمد مرسي العياط رئيس الجمهورية يتهمه فيه باهدار المال العام فى الاستفتاء ويطالب بوقفه لانه يكلف الحكومة ميزانية طائلة ومبالغ باهظة. وحمل الاقصري في بلاغه رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن إهدار المال العام الذي يتم إنفاقه على الاستفتاء الجاري للدستور كما طالبه بالامتناع عن تقديمها إلى اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية لعدم صلاحيتها واحتوائها على تزوير في بياناتها تجعلها غير صالحة لإنتاج نتيجة حقيقية لأصوات الناخبين وعلى وجه الخصوص الامتناع عن استخدامها بحالتها التي هي عليها في الاستفتاء على الدستور أو المجالس النيابية والمحلية قبل مراجعتها وتنقيتها مما أصابها من عوار وتنقيتها من واقع لتكرار المتوفون والمسافرون ورجال القوات المسلحة والصادر بشأنهم أحكام جنائية. وطالب الاقصري في نهاية بلاغه بوقف الاستفتاء على الدستور لأن تكلفته ستكون باهظة في هذه الأوقات التي تعيشها البلاد، لحين التأكيد على قاعدة بيانات صحيحة للناخبين حتى نتفادى شبهة تزوير الاستفتاء كما حدث من قبل والتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية 29 دعوى قضائية لإلغاء قرار الإعلانيين الدستوريين قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار/ عبد المجيد المقنن -عضو اليمين بالدائرة الأولى، ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري- تأجيل 29 دعوى قضائية لإلغاء قرار الإعلانيين الدستوريين الصادرين من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر و 8 ديسمبر لجلسة 15 يناير المقبل، و قررت إحالتها لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وكانت المحكمة قد قررت وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل فى طلبات الرد المقدمة من محامي جماعه الإخوان المسلمين التى تمت إحالتها الى الدائرة الثانية بالمحكمة وفصلت فيها برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل -نائب رئيس مجلس الدولة-، حيث قضت بتغريم محامى جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيه، و ذلك بعد تنازلهم عن جميع طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري وقضت المحكمة بإثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل مستشار فى الدائرة التي طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين فى ال25 طعن . وذكرت " الدعاوى " أن ما سمى بالمخالفة للواقع الإعلان الدستورى الصادر فى 8 ديسمبر 2012 الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمنشور فى الجريدة الرسمية فيما تضمنه من مواده الخمس وأخصها إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين التى ارتكبت فى المدة الواقعة ما بين 25 يناير 2011 ويوم 30 يونية 2012 حتى ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعى للقانون وهومخالف لقواعد العدالة وأضافت " الدعاوى " أن ما تضمنه الإعلان الدستورى الجديد من تحصين كافة الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وكذا إنقضاء الدعاوى المرفوعة بهذا الشان أمام جميع المحاكم أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء بما فيه من إفتئات على السلطة القضائية واستباق صدور الأحكام فى القضايا المتداولة أمام المحاكم ونصه فى الإعلان الدستورى المطعون عليه بإنقضائها أيًا كانت الجهة القضائية التى تنظرها. وأوضحت " الدعاوى " أنه لما كان الإعلان الدستورى هو قرار إدارى منعدم والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية والذى أصدره رئيس الجمهورية ليس له مرجعية قانونية أو دستورية وقد وصفه رئيس الجمهورية بالإعلان الدستورى واهمًا نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة، معتقدًا أنه بذلك قد يفلت قراره المطعون عليه من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصرى أن هذا القرار من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة،بالإضافة إلى تعديه وتوغله على السلطة القضائية، مما يعد تعديًا سافرًا لم تشهده البلاد طوال تاريخها.
