أعلن مهنيو النقل عن وقف إضرابهم بعدما توصلوا بوعود كتابية، بعد جلسة مع عبد العزيز رباح وزير النقل والتجهيز أول أمس على الساعة 9 ليلا، والذي وعد بتأجيل دفتر التحملات إلى أجل غير مسمى بعدما طلب رباح عقد جلسة للحوار مع المهنيين لمناقشة المشاكل المطروحة والمتعلقة بدفتر التحملات المتعلق ب32 مقعدا الصادر يوم 29 نونبر 2012، وتشكيل لجنة مشتركة تضم هيئات المهنيين والوزارة لتدارس شروطه٬ "تجتمع بشكل مستمر ومكثف وتحرص على إخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال الممكنة وتتحمل الوزارة مسؤوليتها في كل الأحوال، وهدد مصدر من نقابة مهنيي النقل بالرجوع بخوض إضراب في حال ما إذا تملصت الوزارة من وعودها، بعدما طلبوا مهلة 10 أيام للرجوع للقواعد وفتح نقاش مع المهنيين، واتهم مصدر من داخل نقابة مهنيي النقل جهات من داخل وزارة النقل والتجهيز بمحاولة تصفية قطاع النقل الطرقي . وكانت الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق قررت تنظيم مسيرة وطنية أمس الثلاثاء في اتجاه وزارة التجهيز والنقل، وذلك تتويجا للإضراب الوطني الذي خاضته النقابة لمدة خمسة أيام والذي هددت الجامعة بتحويله إلى إضراب مفتوح قبل أن تقرر توقيفه. وأبدى مهنيو وممثلو هيئات قطاع نقل المسافرين استعدادهم للانخراط والمشاركة في مسيرة إصلاح وتأهيل منظومة النقل بما يخدم مصالحهم ويحفظ حقوقهم ومكتسباتهم دون المساس بحقوق المواطنين والاقتصاد الوطني. وكان بلاغ مشترك لوزير التجهيز والنقل والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين والنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطريق بالمغرب أكد أنه تم الاتفاق٬ عقب اجتماع موسع، على الانخراط في مسيرة الإصلاح ضمن مقاربة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والتنافس. وقال مصدر من داخل جامعة النقل إن توقيف الإضراب لا يعني نهاية شد الحبل مع الوزارة، موضحا أن المهنيين ينتظرون إجراءات ملموسة وعملية، كما أكد نجاح الإضراب الذي شل حركة السير عبر الطرقات، وهو ما دفع الرباح إلى الرضوخ لمطالب المهنيين، وإن قال المصدر نفسه إن الأمر لا يتعلق بمعركة بين خصمين، ولكن بمصالح مشتركة يجب الحفاظ عليها، مع ضرورة تقاسم المسؤولية، مشددا على أن الخسائر المادية كانت فادحة، خصوصا أن الشلل هم جميع المحطات الطرقية