السجلماسي يشرد 750 أسرة

اتهمت جمعية متقاعدي القرض الفلاحي بالمغرب المدير العام لهذه المؤسسة البنكية بتشريد عشرات الأسر، بسبب اتفاقية، قالوا في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، أنه وقعها مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قضت بحرمانهم من حقهم في التقاعد والتغطية الصحية، ووصف المتضررون والبالغ عددهم وفق ما جاء في الرسالة، 750 مستخدما وإطارا وضعيتهم بالمزرية، خصوصا أنه قد تم إقصاؤهم من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضدا على النظام الداخلي لسنة 1979 الذي يؤكد على ضرورة استفادة جميع الأطر والمستخدمين من معاشات للتقاعد حسب القانونين الأساسيين لسنتي 1988 و2004. واتهم المتقاعدون المدير العام بسرقة عشرات السنوات من عمرهم، بعد توقيع اتفاقية سرية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والقاضية بإقصاء كل مستخدم تجاوز عمره خمسين سنة. في السياق ذاته، اتهم المتقاعدون الغاضبون إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالانخراط في عملية التدليس على المستخدمين، عوض إجبار مسؤولي القرض الفلاحي على ضرورة التصريح بكل العاملين، مؤكدين أن هذه الاتفاقية الفضيحة حرمت شريحة واسعة من المستخدمين والأطر من الانخراط في الصندوق، رغم أن عددا منهم لم يبلغوا بعد سن التقاعد الذي حدده المشرع في 60 سنة، وهو الأمر الذي اعتبره المتقاعدون شكلا من أشكال التعسف، وأوضح المتضررون أن الاتفاقية التي بقيت طي الكتمان تعتبر إهانة للعمال وضربا لحقوقهم المشروعة التي وصلت حد حرمانهم من التغطية الصحية. وطالب المستخدمون والأطر بإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي خصوصا أن كثيرا منهم يعيشون وضعية اجتماعية مزرية لأن مبلغ تقاعدهم لا يتجاوز في أحسن الأحوال 300 و100 درهم شهريا، رغم أن أغلبهم قضى ما بين 30 و40 سنة من العمل.