أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن إصلاح نظام سعر صرف الدرهم يهدف إلى الانتقال إلى مواكبة انفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي والتحولات الهيكلية للاقتصاد الوطني واندماجه في السلاسل العالمية لخلق القيمة. وأوضح بوسعيد، اليوم الثلاثاء، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن الإصلاح يهدف أيضا إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي والمساهمة في تعزيزها والرفع من مستوى النمو والتشغيل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية والحد من الضغوطات المحتملة على احتياطات الصرف، وكذا مواكبة تطوير القطاع المالي الوطني والمساهمة في تعزيز البعد الجهوي للقطب المالي للدار البيضاء. واعتبر الوزير أن الشروط الأساسية لإنجاح إصلاح نظام سعر الدرهم تتمثل في متانة الأسس الماكرو اقتصادية وصلابة القطاع المالي وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار الصرف، وكذا توفر سوق صرف متطورة نسبيا تتيح للفاعلين الأدوات الضرورية لتغطية المخاطر، بالإضافة إلى مصداقية السياسة النقدية والقدرة على التحكم في معدل التضخم.