على إثر تصريحات زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، حول الأوضاع في الحسيمة، شجبت الهيئة التنفيذية، لفيدرالية اليسار الديمقراطي، تصريحات الائتلاف الحكومي، واصفا إياها بأنها ترمي إلى "شيطنة الحراك و قذف المتظاهرين بشتى النعوت و التشكيك في وطنيتهم و اتهامهم بالانفصال و تلقي الدعم الخارجي، مع ما يحمل ذلك من خلفيات المغرب في غنى عنها" . وأكدت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، على ضرورة العمل على إعادة الاعتبار لمنطقة الريف و جبر الضرر الجماعي و ذلك بإدماج المنطقة كاملة في برنامج تنموي حقيقي يوفر البنيات التحتية و يضمن الخدمات الاجتماعية الأساسية في منطقة تعاني من غياب جامعة و خصاص مهول في مجال التعليم و الصحة و فرص الشغل مع استمرار منطق الظلم و الإقصاء، في ظل استمرار استغلال النفوذ و المحسوبية و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة. ودعا رفاق نبيلة منيب، في بيان تتوفر "أندلس برس" على نسخة منه، "الدولة وكل المسؤولين للتحلي بالحكمة و الجدية في التعامل مع الحراك و استبعاد منطق استعمال سلاح الترهيب والاتهامات الخطيرة بدون دليل" مؤكدة أن الوضع "يستلزم تجنب المقاربة الأمنية وترجيح كفة الحوار البناء والتعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة. محذرة و بشدة من مغبة الإقدام على كل ما من شأنه أن يعصف بالاستقرار و يزيد من احتقان الوضع بالمنطقة"، وفق تعبير البيان. كما أكد البيان على وجوب احترام ساكنة الحسيمة و حقها في التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور و توفير شروط المحاكمة الحقيقية والعادلة للجناة في قضية الشهيد محسن فكري. هذا، وطالبت فيدرالية اليسار، بتحديد أولويات إطلاق سيرورة الإصلاحات التي لم تعد قابلة للتأجيل و ذلك للحفاض على السلم و الاستقرار مع وضع خطط استباقية للنهوض بجهات أخرى مهمشة من الوطن إلى ذلك، جدد المصدر ذاته على التأكيد على ملحاحية الشروع في تبني استراتيجية تنموية متكاملة للنهوض بباقي الجهات المهمشة من الوطن لتحقيق التوزيع المجالي العادل للثروة ولضمان السلم والإستقرار مع حسم التردد بخصوص الإنخراط في مشروع بناء المغرب الديمقراطي الحداثي ووضع أسس ولبنات دولة الحق والمساواة أمام القانون وفسح مجال المشاركة السياسية أمام النخب المحلية والوطنية النزيهة انطلاقا من احترام مبدأ تكافؤ الفرص ومحاربة مظاهر الفساد والريع مع ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب.
