لم ينقض شهر على إصدار وزارة التربية الوطنية لدفترها المرجعي الخاص بالامتحانات الإشهادية وما عرفه من إغفال لقضية الإعاقات الذهنية وصعوبات التعلم، عاد المجتمع المدني ليدق ناقوس الخطر حول الإشكاليات التي سيطرحها المقرر الوزاري. ولعل أهم نقطتين أثارتا الجدل بين الجمعيات ووزارة التربية الوطنية هي منع اصطحاب المرافق لذوي الإعاقات الذهنية وانعدام التكييف اللازم لأصحاب اضطرابات التعلم، وبخصوص هذه الفئة الأخيرة راسل الاتحاد المغربي لدسليكسيا وصعوبات التعلم محمد حصاد، وزير التربية الوطنية، قصد إثارة انتباهه إلى معاناة هذه الشريحة من التلاميذ. وفي مقدمة المذكرة، اعتبر الاتحاد المغربي لدسليكسيا وصعوبات التعلم أن موضوع اضطرابات التعلم يتطلب إجراءات استثنائية خاصة بالسياسات العمومية في مجال التربية والتكوين؛ وذلك نظرا لكون جميع الدراسات العلمية تؤكد أنه ما بين 20 و25 في المائة من الأطفال المتمدرسين يعانون اضطرابات في التعلم، وكذلك بالنظر إلى انعكاساته السلبية على الأطفال المتمدرسين أو على أسرهم، على حد تعبير المذكرة؛ فالأطفال ذوو صعوبات في التعلم، تردف المذكرة، وفي غياب بنية تحتية مجتمعية وتربوية مستقبلة، يكونون عرضة للضياع والهدر المدرسي نظرا لمعاناتهم من الإحباط والاحتقار لذواتهم داخل المدرسة العمومية. وأما أسرهم فهم يعانون الأمرين في سبيل المتابعة الطبية والنفسية والسيكولوجية لأطفالهم وما تكبدهم من مصاريف طائلة، في غياب بنية تحتية لمدرسة تؤمن بالاختلاف وبإمكانها استقبالهم. وبناء عليه، فإن الاتحاد المغربي للديسليكسيا واضطرابات التعلم، حسب المذكرة ذاتها، يتمسك بحق هؤلاء الأطفال في التمدرس، ويطالب باتخاذ التدابير اللازمة لضمان مبدأ مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص وخاصة الرافعة الرابعة من الإستراتيجية، بعدما تبين له أن أي إجراء لم يتخذ لفائدة هؤلاء الأطفال؛ وهو ما سيتسبب حتما في انقطاعهم عن الدراسة، مطالبا من الوزارة التراجع عن المقررين سالفي الذكر، واستصدار مقررين جديدين يأخذان بعين الاعتبار إعاقة هؤلاء الأطفال وقدراتهم، ونظرا لتعدد أنواع الاختلالات. وفي ما يتعلق بالموسم الحالي، فيقترح الاتحاد العمل على تكييف الامتحانات الإشهادية حسب أنواع الإعاقة أو الاضطراب، وفي الموسم المقبل تشكيل لجنة وزارية لتدارس هذا المشكل والعمل على تكييف المناهج للأخذ بعين الاعتبار جميع الإعاقات والاضطرابات. مصطفى بنيعيش، رئيس الاتحاد المغربي لدسليكسيا، اعتبر، في تصريحه لجريدة له، أن التلاميذ الذين يعانون من اضطرابات التعلم لا يتم الإشارة إلى وضعيتهم في إستراتيجية وزارة التربية الوطنية، موضحا أن هذه الشريحة من التلاميذ هي التي تسهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الهدر المدرسي؛ لأن إعاقتهم خفية ويصعب ملاحظتها إلا بعد التشخيص الدقيق. قام رئيس اتحاد الدسليكسيا إلى تقسيم اضطرابات التعلم إلى قسمين: اضطرابات التعلم النمائية، وتكون ناتجة عن مشاكل بالانتباه والإدراك والذاكرة؛ واضطرابات التعلم الأكاديمية: وغالبا ما تكون ناتجة عن اضطرابات التعلم النمائية، كما يمكن أن تكون مستقلة وتهم أساسا الديسليكسيا والديسكالكيليا والديسبراكسيا والديزورطوكرافيا، وكل هذه الاضطرابات تدخل في خانة الإعاقة، حسب دليل الطب النفسي الأمريكي(DSM4 ;DSM5) وكذلك المنظمة العالمية للصحة، على حد وصف المتحدث.