نفى سفير المغرب بإيطاليا حسن أبو أيوب الاتهامات الموجهة إليه من قبل نعيمة ملالي، التي كانت تشتغل لديه طباخة في منزله في العاصمة روما. وأكد حسن أبو أيوب في تصريح لأسبوعية الأيام عدد 6-12 أبريل الجاري، أن الواقعة التي تم الترويج لها مجددا تزامنا مع واقعة القنصلة المغربية في باريس مليكة العلوي، تعود لسنة 2014، مؤكدا أن الطباخة المسماة نعيمة ملالي لجأت إلى اتهامه باغتصابها بعدما اتهمتها زوجته بالسرقة والخيانة، مشيرا إلى عدم وجود أي سوء معاملة أو تعنيف، ونافيا في الوقت نفسه أن يكون قد منعها من العودة إلى المغرب كما ادعت، وواصفا ما قامت به ب "التشهير والابتزاز". وأورد المسؤول الدبلوماسي خلال سرده لوقائع الأحداث، التي تعود لسنة 2014، أن "نعيمة ملالي تم توظيفها من قبل السفارة المغربية بروما سنة 2011، كما تم توظيف شخص ثان أصبح في ما بعد زوجها". وتابع المسؤول في ذات السياق، "سرعان ما اكتسبت نعيمة ملالي ثقة كبيرة من قبل زوجتي، وأصبحت تتدخل في إقامتنا وتعرف كل الأمور الخاصة والشخصية عن الأسرة الصغيرة لتبدأ في صيف عام 2013 في تنفيذ خطتها رفقة زوجها، بعدما عادت من العطلة الصيفية وهي حامل مستغلة سذاجة ونية زوجتي. وفي يونيو 2014، وبعد عودتها من المغرب اكتشفت زوجتي أننا تعرضنا للسرقة من طرفها، وتقدمت بشكوى لدى القضاء الإيطالي، وطردت من عملها في يوليوز 2014″، يقول الدبلوماسي المغربي. ومضى المتحدث قائلا: "في شتنبر 2014 قامت باستفزازنا وبعدها قدمت شكوى للقضاء بالتهم التي تعرفونها"، مشيرا إلى أن أحد الناشطين المغاربة استغل قضية نعيمة ملالي ليصفي مجموعة من الحسابات معه من خلال نشره مقالات في صحف إيطالية وفرنسية بهدف التشهير به. وفق تعبيره. يشار إلى أن نعيمة ملالي كانت قد أدلت بتصريحات متفرقة لصحف ايطالية وفرنسية زعمت من خلالها أنها تعرضت لاعتداء جنسي أفضى إلى حملها وطلبت من السفير المغربي أن يساعدها ويتحمل مسؤوليته، لكن هذا الأخير رفض وواصل الاعتداء عليها حتى في فترة حملها مؤكدة أنه لم يكن يرغب أن تنجب في المستشفيات الايطالية لكي لا تطالب بحقها وهو ما نفاه ابو أيوب جملة وتفصيلا. وحسب أبو أيوب فقد حسم القضاء الايطالي في الملف لعدم وجود قرائن مادية تؤكد "ادعاءات" نعيمة ملالي.