السجن مع وقف التنفيذ لرئيس جهة سوس وبرلمانيون في "الفساد الانتخابي"

حكمت ابتدائية أكادير بالسجن الموقوف التنفيذ مابين 3 أشهر و4 أشهر، إلى جانب الغرامة والمنع من الترشيح لولايتين في حق المتابعين في قضية "الفساد الانتخابي"، صباح اليوم.
وقضت الابتدائية ب3 أشهر موقوفة التنفيذ في حق كل من إبراهيم حافضي، رئيس المجلس الجهوي سوس ماسة عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، والعربي كانسي الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال إنزكان آيت ملول وعضو المجلس الجهوي سوي ماسة، وحسن مرحوم عضو المجلس الجهوي.
بالإضافة أدانت المحكمة كلا من الضور سعيد، النائب البرلماني الاستقلالي ورئيس غرفة التجارة والصناعة في الولاية السابقة، وكرم محمد سعيد، المستسار البرلماني عن حزب الاستقلال، و محمد بودلال النائب البرلماني والمنسق الجهوي لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، ب4 أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم.
كما قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم والمنع من الترشح لولايتين للمحكوم عليهم جميعا.
وتوبع المتهمون، في أكتوبر الماضي، بتهمة "محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب عن طريق الرشوة".