ألقت عناصر الحرس المدني يوم أمس بشتى البلدات التابعة لمنطقة فاغا باخا، تحت نفوذ إقليم أليكانطي، على مجموعة من العناصر التابعة لشبكة خاصة بتزوير وثائق رسمية وبيعها للمهاجرين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم القانونية بهذا البلد، مقابل تلقي مبالغ مالية كبيرة بالنسبة للإمكانات المتواضعة لهؤلاء الضحايا، وقد بلغ عدد المقبوض عليهم 13 شخصا. وأفادت بعض المصادر القريبة من الحرس المدني أن عملية البحث ما زالت مفتوحة لاحتمال وجود عناصر أخرى متورطة في هذه العملية، والتي كانت تتصيد "ضحاياها" بين المهاجرين الراغبين في تسوية وضعيتهم في أقرب وقت ممكن، وذلك للتمكن من العمل والتجول في الأماكن العامة دون خوف من اعتقال دوريات الشرطة، وكذا التعرض للاعتقال التعسفي في مراكز اعتقال المهاجرين، والتعرض للترحيل في أية لحظة. هذا وأفادت كذلك أن من العناصر المتورطة في هذه العملية والتي لها يد طولى تتمثل في أحد الموظفين التابعين للبلدية بالمنطقة، وقد تم إحالة بعض المقبوضين عليهم إلى المحكمة بينما مازال التحقيق مع آخرين مستمرا.