المجلس الوزاري يُصادق على قانون مجلس الوصاية

صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، يوم السبت بمدينة العيون، على مشروع قانون تنظيمي لمجلس الوصاية تحت رقم 15-90 الذي ينظم صلاحيات وقواعد سير المجلس.
ويمارس مجلس الوصاية حسب الفصل 44 في الدستور، جميع اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، كهيئة إستشارية بجانب الملك حتى يبلغ سن الرشد ثمانية عشر سنة، واستثنى من صلاحيته مراجعة الدستور .
ويترأس المجلس حسب نفس المادة من الدستور رئيس المحكمة الدستورية، إضافة إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.