نفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، توفر وزارة الخارجية على أي معطيات حول التمويل الذي تتلقاه جمعيات المجتمع المدني المغربية من الخارج. واكتفت الوزيرة في العرض الذي قدمته أمام نواب لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أمس بالقول إن وزارة الخارجية تدعم 50 جمعية مغربية بملغ مالي محدد في مليون و500 ألف درهم سنويا لفائدة جمعيات تهتم بالأسرة والطفل والمرأة وحقوق الإنسان، أما الجمعيات التي تتلقى التمويل من الخارج فليس للوزارة أي تقرير أو معطيات بخصوصها، رغم أن الوزارة لديها سفارات وقنصليات في الكثير من الدول. إلى ذلك، طالب عدد من النواب، وزارة الخارجية بضرورة وضع معايير دقيقة ومحددة لتوزيع الدعم على الجمعيات، بعدما قالت الوزيرة، إن الوزارة ليس لها أي معايير وأن المعيار الوحيد الذي تتبناه هو الملف القانوني، حسب ما أكدت ذلك البرلمانية العضو بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، صباح بوشام. ودفع إقرار الوزيرة بكونها لا تتوفر على معيطات حول الدعم الذي تتلقاه الجمعيات المغربية من الخارج إلى التساؤل عن من له المسؤولية في مراقبة هذه الأموال التي تتلقاها الجمعيات المغربية دعما من الخارج بعدما نفت كل الوزارات ذات الصلة أن تكون لها معطيات دقيقة عن الموضوع، بدء من وزارة الداخلية، ثم الأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ووزارة الاقتصاد والمالية.