قررت الحكومة الجزائرية تقليص نفقاتها في موزانة 2015 بسبب توقعات هبوط إيرادات الطاقة 50 بالمئة. وذكر بيان لمجلس الوزراء أيضا أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 4 بالمئة هذا العام. قالت الحكومة الجزائرية اليوم الخميس إنها ستقلص نفقاتها في موازنة 2015 بنسبة 1.35 بالمئة، إذ تتوقع هبوط إيرادات الطاقة 50 بالمئة بسبب نزول أسعار النفط. وذكر مجلس الوزراء الجزائري في بيان أن الحكومة تتوقع وصول النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات إلى 5.1 بالمئة دون تغيير عن التقديرات المبدئية التي أعلنت أوائل العام الحالي. وأضاف أن من المتوقع وصول معدل التضخم إلى 4 بالمئة في 2015. وتفترض الموازنة حاليا بلوغ سعر النفط 60 دولارا للبرميل وهو ما يقل كثيرا عن السعر الذي كان متوقعا في التقديرات الأولية والبالغ 90 دولارا للبرميل. ويمثل النفط والغاز 95 بالمئة من الصادرات الجزائرية وتشكل إيرادات الطاقة 60 بالمئة من الموازنة.