أصدر فرع حزب الاستقلال في مدينة فاس بيانا يتهم فيه مستشاري حزب العدالة والتنمية في مجلس المدينة ب"ترويج الأكاذيب والادعاءات الباطلة، وافتعال مشاكل مجانية هدفها ترويع السكان وإرهابهم". ونفى حزب الاستقلال ما سماه "تلفيق وزور بخصوص توزيع دراجات نارية من المحجز البلدي”، موضحا أن "الأمر يتعلق بصفقة سمسرة قانونية عادية تمت بتاريخ 13 أبريل 2015 بمقر المحجز البلدي الجماعي بحضور السلطة المحلية والخزينة الجهوية وخازن عمالة فاس وتقنيي الجماعة، وشارك في هذه السمسرة العديد من المتنافسين انتهت بالرسو على شركة مغربية من مدينة الدارالبيضاء". وتابع البيان أن الاستقلاليون "يحتفظون بحق المتابعة القضائية" في ما يتعلق ب"الكلام البذيء والساقط والسب والقذف في حق عمدة المدينة، حميد شباط وأحد نوابه"، معتبرين أن "الحكومة لا تهتم بمدينة فاس وتهمشها".