أفادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، بأن الاقتصاد المغربي قد عرف إحداثا صافيا ل 27.000 منصب شغل، وذلك نتيجة لخلق 45.000 منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 18.000 بالوسط القروي. وفيما يخص مناصب الشغل، أكدت المندوبية في بلاغ توصلت به "منارة"، بأنه تم خلق 45.000 منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 18.000 بالوسط القروي، وهكذا يكون الاقتصاد المغربي قد عرف إحداثا صافيا ل 27.000 منصب شغل. ومن جهة، أخرى، سجلت المندوبية، تراجعا لمعدل الشغل ب 0,6 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 42,9% إلى 42,3%، ب 0,4 نقطة بالوسط الحضري وب 0,6 نقطة بالوسط القروي. أما فيما يخص قطاع "البناء والأشغال العمومية"، فقد عرف استقرارا في حجم التشغيل به، فيما عرفت باقي القطاعات الأخرى ارتفاعا في حجم التشغيل بها. إحداث 9.000 منصب شغل بالقطاع الفلاحي وفيما أحدث قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" 14.000 منصب شغل على المستوى الوطني، عرف قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، إحداث 9.000 منصب شغل، مقابل إحداث 5.000 منصب كمعدل سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة. كما أحدث قطاع "الخدمات" 4.000 منصب شغل، مقابل إحداث 128.000 منصب كمعدل سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وفي المقابل، عرف قطاع "البناء والأشغال العمومية" استقرارا في حجم التشغيل به، مقابل تراجع سنوي متوسط قدره 37.000 منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة. بالوسط القروي، باستثناء قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" الذي أحدث 13.000 منصب شغل، أي بزيادة حجم التشغيل بهذا القطاع ب 0,4%، فإن باقي القطاعات الأخرى عرفت تراجعا في حجم التشغيل بها. 61,8% من النشيطين المشتغلين هم بدون شهادة وسجلت المندوبية نسبة 61,8% من النشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على شهادة، فيما ذكرت بأن %26 لديهم شهادة ذات مستوى متوسط و12,2% لديهم شهادة ذات مستوى عالي. وحسب قطاع النشاط، فإن نسبة النشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على أية شهادة بلغت 43,3% بقطاع الخدمات، 49,2% بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، 66,4% بقطاع "البناء والأشغال العمومية" و84,4% بقطاع "الفلاحة الغابة والصيد". أما نسبة مساهمة النساء في الشغل، فبلغت 21,3% على المستوى الوطني، 3,8%1 بالوسط الحضري و33,2% بالوسط القروي، فيما تظل نسبة 9,9% من النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص مع بعض التفاوتات ما بين قطاعات النشاط الاقتصادي