في فضيحة غير مسبوقة مسحت شهادة إدارية مسلمة من طرف قائد وعون سلطة، حيا سكنيا مكونا من أزيد من 600 منزل من خارطة مدينة سلا، قبل أن تعتمد الشهادة النفسها من أجل شراء الحي بثمن لا يتجاوز 14 درهما للمتر المربع، من طرف زعيم حزب سياسي في غفلة من السكان والجماعة والسلطة والمحافظة. وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فإن الحي أصبح الآن في ملكية زعيم الحزب الذي باشر عملية الشراء نيابة عن والدته بموجب وكالة، ليتم اقتناء 42 ألف متر مربع تضم محلات تجارية ومئات المنازل ومسجدا وطرقا ومرافق عمومية، تم تحفيظها في اسم والدة زعيم الحزب، الذي اعتبر أن عملية الشراء سليمة، علما أن الفرقة الوطنية حققت في الموضوع وقامت باستدعاء الورثة الذين أكدوا بأن هذا الأخير أقنعهم ببيع العقار رغم أن والدهم سبق وأن باعه على شكل بقع، وذلك بدعوى أنه سيساعد السكان على سلك مسطرة التحفيظ ليتسلموا بعدها مبالغ زهيدة لا تتجاوز خمسة ملايين سنتيم في مكتب الموثقة.