أفادت يومية “المساء” أنه في فضيحة غير مسبوقة مسحت شهادة إدارية مسلمة من طرف قائد وعون سلطة، حيا سكنيا مكونا من 600 منزل من خارطة مدينة سلا، قبل أن تعتمد الشهادة نفسها من أجل شراء الحي بثمن لا يتجاوز 14 درهما للمتر مربع، من طرف زعيم حزب سياسي في غفلة من السكان والجماعة والسلطة والمحافظة التي وثقت إجراءات التحفيظ بشكل رسمي. الحي أصبح الآن في ملكية زعيم الحزب الذي باشر عملية الشراء نيابة عن والدته بموجب وكالة، ليتم اقتناء 42 ألف متر مربع تضم ثلاث محلات تجارية، ومئات المنازل ومسجدا وطرقا ومرافق عمومية.