في رد له حول اتهام المعارضة بالتستر عن جريمة الرشوة، طالب عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بضرورة تدخل لجنة التقصي الحقائق، حول ما وصفه بالتشريع تحت الطلب . جاء ذلك بعدما قال بوانو خلال جلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية يوم السبت الماضي، إنه ثمة ثلاثة برلمانيين اتفقوا في إحدى الفيلات المعروفة بالرباط مع شركة للتبغ من أجل تمرير تعديل يهم خفض الضريبة مقابل عمولة تدفع على مراحل ابتداء من تقديم التعديل إلى حين إدخاله في مشروع قانون المالية، مما آثار غضب فرق المعارضة على تدخل بوانو، وطالبته بالكشف عن أسماء المعنيين. وفي هذا الصدد، أكد بوانو خلال تصريحه ل"شبكة أندلس الإخبارية" استغرابه من اتهام بعض النواب المعارضة بكونه يتستر على جريمة الرشوة، قائلا:" أنا لم أتستر على هذه الجريمة، بل أطالب بالتدخل اللجنة التقصي الحقائق، وفتح تحقيق حول الموضوع". وأضاف بوانو أنه عند تدخل لجنة التقصي الحقائق، سيفضح أسماء البرلمانين وكل شيء حول الموضوع، متسائلا :" إذن أين هو التستر؟". وأكد عبد الله بوانو أن المعارضة ينبغي أن تكون منسجمة مع نفسها، فالفرق التي دافعت السنة الماضية عن تخفيض الضريبة على التبغ المصنع هي نفسها التي تدافع هذه السنة عن الرفع من الضريبة على التبغ، متسائلا:" هؤلاء هل يعملون عند شركة معينة أو في البرلمان".