خلف قرار مطالبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مئات الفلاحين بضفتي أبي رقراق، بأداء ما بذمتهم لسنوات من كراء أراض محبسة، رد فعل معاكس، بعد أن نقل بعضهم ملف هذه الأراضي التي تتجاوز مساحتها 800 هكتار إلى نواب الأمة لمناقشته، باعتباره يعني أراضي محبسة وقفها أصحابها قبل مماتهم للفقراء للاستفادة منها على أنها "صدقة جارية"، وليس لتفويتها بثمن بخس وإخفاء المشاريع الخيرية التي استثمرت فيها. وحسب ما ورد في يومية "الصباح"، فإن الفلاحين ناقشوا مسألة اللجوء إلى القضاء، وإلى فقهاء الدين، لدراسة الملف الذي يتداخل فيه ما هو ديني وما هو تجاري بما هو سياسي، بحكم أنه، تقول الصحيفة، يعني حقوقا دينية لأموات وقفوا هذه الأراضي لأعمال الخير، ويفترض في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تضمن ذلك، عبر استغلال مردودية الأرض في أعمال خيرية، مشيرة إلى أن الوزارة فوتت هذه الأراضي بأثمنة بخسة إلى وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، إلا أنها لم تكشف عن المشاريع التي تعلن عنها ذات طابع سياسي وضمنها طبع كتب ومؤلفات دينية.