صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء الاثنين، على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، بعد إدخال بعض التعديلات تقدمت بها كل من فرق الأغلبية بالمجلس والحكومة. وكانت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، قد قاطعت في وقت سابق اجتماع لجنة المالية بالمجلس، خصص لمناقشة هذا القانون الجديد، الذي من المتظر أن يصادق عليه مجلس المستشارين خلال جلسة عامة، ليدخل حيز التطبيق. وأثار تأجيل المصادقة على قانون الأبناك التشاركية، جدلا حادا بسبب طلب رئيس مجلس المستشارين، رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي دون استشارة أعضاء لجنة المالية، وهو ما اعتبرته الحكومة محاولة أخرى لعرقلة هذا القانون الذي يتضمن لأول مرة تعاملات مالية بديلة.