الحكم بإلغاء توظيف معطلي محضر 20 يوليوز

قررت المحكمة الإدارية الإستئنافية بالرباط إلغاء الحكم الإبتدائي القاضي بتوظيف معطلي محضر 20 يوليوز من حيث الشكل.
واستنكر المتحدث باسم المعطلين يوم أمس أمام المحكمة بالرباط،وجود محامين من حزب العدالة والتنمية بهيأة الدفاع الحكومة، حيث قال :" من العيب والعار أن يترافع ضدنا محاميين من حزب "بنكيران" .
وكانت المحكمة الإدارية في الحكم الابتدائي قد اعتبرت محضر 20 يوليوز من الناحتين الواقعية والقانونية هو اتفاق "توظيف مباشر" وقعته الحكومة المغربية بمؤسساتها مع مجموعة من التنسيقيات الممثلة لحملة الشواهد العليا قصد إدماجهم بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية"، مضيفة أنه "يعد وثيقة إدارية رسمية ولدت التزاما حكوميا بتنفيذ المرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر بدل إجراء المباراة".
وكانت مجموعات الأطر العليا المُعطلة قد رفعت دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد الحكومة لرفضها تفعيل مضامين محضر 20 يُوليُوز، الذي كانت وقعته حكومة عباس الفاسي، ممثلة بمحمد الركراكة العامل الملحق بولاية جهة الرباط-سلا-زمور-زعير وممثل وزارة تحديث القطاعات العامة، من جهة ومسؤولي التنسيقية الأربع لمجموعات المعطلين، يوم 20 يوليوز 2011.