طالب وزراء خارجية جامعة الدول العربية اليوم بجدول زمني محدد لتطبيق خطة السلام التي وضعها المبعوث الأممي والعربي الخاص لسوريا كوفي أنان، وذلك خلال الاجتماع غير الاعتيادي الذي عقد في الدوحة. وطالب الوزراء في البيان الختامي للاجتماع مجلس الأمن بتحمل مسئولياته وضمان تطبيق خطة أنان في إطار جدول زمني محدد. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في مؤتمر صحفي لاحق، إن مجلس الأمن كان قد حدد مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذ الخطة، إلا أنه أكد "كان ينبغي أن يكون أكثر حسما". وتنص الخطة على وقف إطلاق النار بدءا من 12 أبريل، إلا أن الجانبين لم يلتزما بذلك، وسحب المظاهر المسلحة من المدن وبدء حوار بين السلطة والمعارضة. ولتطبيق الخطة، طالبت الجامعة العربية باللجوء إلى المادة السابعة من ميثاق الأممالمتحدة، التي تسمح لمجلس الأمن ب"استخدام كل الإجراءات اللازمة لاستعادة السلام والأمن الدوليين"، بما في ذلك الخيار العسكري. وفي رده على سؤال بهذا الشأن، قال العربي إن الوقت يضيع في المفاوضات لإقناع الحكومة السورية بقبول الخطة نقطة بنقطة. لذا، فقد طالبت الجامعة العربية مجلس الأمن باتخاذ قرار بشأن هذه النقاط، حيث إن بإمكانها إضافة عقوبات اقتصادية. وأشار العربي إلى أن البيان الصادر اليوم لا يتناول موضوعات عسكرية، وإنما كيفية "زيادة الضغط على السلطات السورية" بإجراءات مثل وقف بث القنوات الرسمية السورية عبر القمرين الصناعيين عربسات ونايل سات. وحث الوزراء مجلس الأمن كذلك على تبني الإجراءات الضرورية في أقرب وقت ممكن لحماية المدنيين السوريين. وتشهد سوريا أزمة سياسية منذ أكثر من عام حين بدأت احتجاجات شعبية ضد الرئيس بشار الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة. وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع من قوات النظام، ما أدى إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، وفقا لبيانات الأممالمتحدة، بينما يحمل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسئولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد منذ منتصف مارس 2011.