علمت "أندلس برس" اليوم الاثنين أن قوات الحرس المدني الإسباني قامت بعملية، اطلقت عليها إسم "حراك"، أسفرت عن تفكيك شبكة منظمة لتزوير وثائق الإقامة للمهاجرين في وضعية غير قانونية واعتقلت على إثرها 17 مغربيا و 6 إسبان في كل من نبارا، مورسية، و لاريوخا. و كانت التحريات قد شرعت في أبريل من العام الماضي، على إثر اكتشاف وثائق مزورة أدلى بها مهاجرون في منطقة لاريبيرا بنبارا. هذه التحريات الأولية كشفت وجود مجموعة منظمة بشكل جيد تنشط أساسا في تسهيل الوثائق الضرورية للحصول على الإقامة القانونية لمواطني دول مغاربية. و كانت تقوم هذه المجموعة بتزوير شهادات السكنى ، عقود عمل، ووثيقة الراتب الشهري، لصالح مهاجرين من أصول مغاربية. حيث كانت عملية التزوير تتم بتسليم المهاجر في وضعية غير قانونية لنسخة من جواز سفره إلى عضو في جمعية للمهاجرين، يقوم بتسليمها بدوره إلى موظفة بالبلدية في مورسية و التي تتكلف بإعداد شهادات السكنى المزورة للمهاجرين غير الشرعيين. و أكدت مصادر من الحرس المدني الإسباني لأندلس برس أن أعضاء الشبكة كانوا يتقاضون ما بين 12.000 و 15000 يورو من كل مهاجر غير قانوني مقابل تسليمه الوثائق. بعد ذلك يوفر أعضاء المجموعة عقود العمل باتصالهم بمقاولين في القطاع الزراعي. كما تبين أن المجموعة تقوم أيضا بتوفير عقود عمل و شهادات الراتب، للمهاجرين في وضعية قانونية، وهي وثائق ضرورية لتجديد بطاقات إقامتهم، أو للقيام بإجراءات التجمع العائلي. و أكدت قوات الحرس المدني أنها داهمت خلال العملية 20 بيتا ومقاولة