ذكرت وزارة الداخلية الإسبانية الأحد، في بلاغ توصلت أندلس برس بنسخة منه، أن الإدارة العامة للشرطة الوطنية الإسبانية ستعمم الإثنين مذكرة لوقف الاعتقالات "الانتقائية" ضد المهاجرين على أساس سحنتهم أو انتمائهم العرقي، والتي كانت قد أقرتها الحكومة الاشتراكية السابقة. وأكدت الوزارة في بلاغها أن المذكرة الجديدة تهدف بالأساس إلى تطوير الإجراءات الانتقائية والاحترازية بوصفها حجر الزاوية للقضاء على شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بحيث تكون هذه الإجراءات متماشية مع التعديلات التشريعية في القانون الأساسي 4/2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب في اسبانيا واندماجهم في المجتمع. ويهدف تعميم هذ المذكرة، بحسب ذات البلاغ، إلى القضاء على أي غموض في الحفاظ على السلامة العامة وضمان الحقوق والحريات. كما ترمي المذكرة الجديدة إلى إضفاء الطابع الرسمي على التعليمات التي كان قد أصدرها المدير العام للشرطة الإسبانية، إغناسيو كوسيدو، بهدف حظر تحديد حصص الأجانب الذين كانت الرشطة تلقي القبض عليهم بطريقة جماعية وعشوائية على أساس معايير عرقية. والهدف من ذلك هو نشر هذه التعليمات بشكل أكثر وضوحا ومباشرة لتجنب تفسير غير دقيق.