تتجه وزارة الداخلية، نحو تقليص عدد الجماعات المحلية في التقسيم الإداري والإنتخابي، الذي تستعد الحكومة إعلانه قبل الإنتخابات الجماعية القادمة، والتي مازال موعدها لم يتحدد بعد بشكل رسمي. وكانت الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، رفعت توصيات الى وزير الداخلية محمد حصاد، وفريق عمله الملكلف بالقوانين الإنتخابية، أهم ما جاء فيها هو تقليص عدد الجماعات القروية التي أنشئت في عهد الراحل إدريس البصري، والذي تفرخت في عهده عشرات الجماعات القروية الصغيرة بدون موارد مالية، باسثتناء التحصيل الضريبي، والذي من خلاله تؤدي أجور الموظفين وتعويضات الرئيس والمسيرين، دون أن تكون لها أي مداخيل مالية من أجل التنمية. وكان الهدف من ذلك حينها هو التحكم في الخريطة الإنتخابية وبنتائج الإنتخابات.