تدوينة على الفايسبوك هي حقيقة متابعة القاضي "الهيني" المكلف بمحضر 20 يوليوز

ذكرت بعض المصادر أن هناك وثيقة أحيل بسببها القاضي محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء، إذ يتعلق الأمر بتعليق كتبه الهيني على حائطه على الفيسبوك في فبراير الماضي، تضمن عبارات تمس مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، محمد نميري، وجاء التعليق تحت عنوان "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر"لا نريد أسدا ولا نمرا " رسالة إلى زميلي الوزير".
و قد خاطب القاضي وزير العدل قائلا "اعذرني فما سمعته عن قرب تعيين مسؤول قضائي في محكمة درجة ثانية متخصصة استفزني للحديث لكم، لأن معايشتنا له كقضاة جعلني أتحمس للتنفير منه، فكيف أن يكون خروجه غير مشرف من هذه المحكمة للحكم عليه، فلا خبرة قضائية راكمها ولا تجربة أغناها .
و يواجه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ردود فعل غاضبة منددة لقرار الوزير بإحالة القاضي الهيني على المجلس الأعلى للقضاء ، حيث اعتبر نادي قضاة المغرب القرار رسالة ترهيب ضد القضاة ،بينما أكدت تنسيقية المعطلين المعنيين بمحضر 20 يوليوز تؤكد أن "إحالة القاضي على اللجنة التأديبية مس باستقلالية القضاء ومحاولة ابتزازه للتأثير على الحكم الاستئنافي".