يدلي الأتراك الأحد بأصواتهم في انتخابات بلدية تجرى في ظرف توتر شديد واتخذت منحى استفتاء على رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يواجه أزمة غير مسبوقة نتيجة احتجاجات شعبية وفضيحة سياسية مالية. فبعد عشرة أشهر على الانتفاضة ضد الحكومة يخوض أردوغان الحاكم منذ 2002 وحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه، هذا الاختبار الانتخابي في وضع صعب. إذ يواجه أردوغان منذ 17 ديسمبر الأول اتهامات خطيرة بالفساد تطاله بشكل مباشر مع نشر مكالمات هاتفية له على الإنترنت أثارت انتقادات شديده له في داخل تركيا وخارجها. ورد رئيس الوزراء بالتنديد طوال الحملة الانتخابية الضارية ب"مؤامرة" تستهدفه ويقف خلفها برأيه حلفاؤه السابقون من جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، داعيا أنصاره الى تلقينهم "درسا جيدا" في 30 مارس/آذار. وقال الباحث سينان أولغن من مركز إيدام للأبحاث في إسطنبول "استراتيجيته بسيطة، وهي غسل اتهامات الفساد في صناديق الاقتراع". وتتوقع جميع معاهد استطلاعات الرأي التركية تراجع موقع حزب العدالة والتنمية الذي حصل على ما يقل بقليل عن 50% من الأصوات في الانتخابات التشريعية عام 2011، لكن دون الوصول إلى سقوطه. وتتوقع جميع التحقيقات التي نشرت في الأسابيع الأخيرة حصول حزب أردوغان على 35 إلى 45% من الأصوات على المستوى الوطني. فرغم الفضائح والخلافات، يبقى أردوغان السياسي الأكثر شعبية في البلاد بفارق كبير عن سواه. غير أن خطاباته الشديدة اللهجة ضد من سماهم "إرهابيين" و"خونة" فضلا عن حملات التطهير التي أجراها في صفوف الشرطة والقضاء وقوانينه التي اعتبرت "معادية للحريات" وحجب موقع تويتر مؤخرا ثم موقع يوتيوب، كل ذلك دفع النقاش السياسي في تركيا إلى التشدد. وفي 12 من الشهر الجاري اغتنم مئات آلاف الأتراك مناسبة جنازة فتى توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال تظاهرات يونيو/حزيران 2013، للمطالبة باستقالة أردوغان متهمينه ب "القتل". كذلك عمدت المعارضة المصممة على اغتنام الظروف الحالية، إلى إعطاء "منحى وطني" للانتخابات البلدية في 30 مارس/آذار وهي تأمل في "تصويت" بحجب الثقة عن أردوغان الذي باتت تصفه علنا ب"سارق" و"دكتاتور". وتتوقع جميع معاهد استطلاعات الرأي التركية تراجع موقع حزب العدالة والتنمية الذي حصل على ما يقل بقليل عن 50% من الأصوات في الانتخابات التشريعية عام 2011، ولكن بدون الوصول إلى سقوطه. وتتوقع جميع التحقيقات التي نشرت في الأسابيع الأخيرة حصول حزب أردوغان على 35 إلى 45% من الأصوات على المستوى الوطني.