أكد مصدر مقرب من وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة مصطفى الخلفي رفض الإفصاح عن إسمه ،أن الأخير يناقش جديا إمكانية التراجع عن المدونة الرقمية التي سبق و تقدم بها ،أو على الأقل إجراء تغييرات جذرية بها – تعبير المصدر-. و علمت شبكة أندلس الإخبارية أن ضغط كبير يمارس على الوزير من أطراف حكومية من أجل التراجع عن هذه المدونة ،التي لاقت معارضة شديدة من طرف الإعلاميين ،خصوصا منهم المشتغلين في القطاع الإلكتروني. هذا و خلقت المدونة الرقمية التي طرحها وزير الإتصال نقاشا واسعا في أوساط الصحافيين و المتدخلين في قطاع الإعلام الإلكتروني،حيث اعتبروها تمس حرية الصحافيين و تقيد أنشطتهم و تحركاتهم في هذا المجال. و تنظم في الآونة الأخيرة مجموعة من الندوات و المناظرات حول هذه المدونة في اتجاه تعبئة الصحافيات و الصحافيين لرفضها ،و مطالبة مصطفى الخلفي بالتراجع عنها كما هو حال منظمة "حاتم"،التي تنظم اليوم ندوة بهذا الخصوص تحت عنوان "التأطير القانوني لحرية الأنترنت و التواصل الرقمي" ،بمشاركة العديد من الأسماء الإعلامية الوازنة.