يتسائل حقوقيون مغاربة عن مصير برنامج معلوماتي يقوم بتعقب محتوى الأنترنيت داخل البلاد. الذي عنه أسبوعية فرنسية، « لو كنار أونشيني، » سابقا. حيث كان من المفترض ان عملية التزويد ستتكلف بها الشركة الفرنسية « أميسيس, » وهي شركة تابعة ل “بول”, وقد حددت قيمة الصفقة, دائما حسب الأسبوعية الفرنسية, في حدود مليوني دولار حيث ستتكلف الشركة بتوفير المعدات اللازمة من حواسيب و أقراص صلبة للتخزين إلى جانب برنامج الإستغلال و الملقب بأيكل البرنامج المعلوماتي السالف الذكر يستطيع تعقب الملايين من الرسائل الإلكترونية وذلك عن طريق استعمال تقنية كلمات المفاتيح والتي تمكن من الوصول إلى معلومات دقيقة وجد مستهدفة. كما يمكن البرنامج من تعقب الاتصالات الواردة لدى بعض المواقع المحضورة أو المشكوك فيها إلى جانب اعتراض الرسائل الإلكترونية و المكالمات الهاتفية. تجدد النقاش والحديث عن هذا البرنامج التجسسي كان بمناسبة الحديث عن الحق في المعلومة والذي ياتي في اطار التنزيل السليم للدستور.