وقعت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والمفتشية العامة للمالية اتفاقية للشراكة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، واليوم الثلاثاء بقاعة عبد الرحيم بوعبيد بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط. وقال عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن هذه الإتفاقية تروم إرساء آليات للتعاون لتعزيز الحكامة الجيدة المؤسسة على النزاهة والشفافية وربط المسئولية بالمحاسبة كدعامات أساسية، وكذا إرساء قنوات للتواصل وتبادل المعلومات والمعارف. وأضاف أبو درار في كلمة افتتاحية أن الشراكة بين الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والمفتشية العامة للمالية ستساهم في تعزيز سبل التحسيس والتواصل،وتشجيع التكوين والتأطير بتنظيم دورات تكوينية متخصصة. واعتبر أبو درار أن نظام المراقبة بالمغرب يتوفر على منظومة قانونية من مستوى جيد على العموم، تم تعزيزها بالتدرج من خلال إحداث عدة مؤسسات تختلف وتتكامل مهامها وآليات عملها. وثمن رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الاتفاق مع وزارة المالية واعتبره خطوة أساسية نحو إرساء تكتل وطني داعم لأسس النزاهة ومكافحة الفساد.
في كلمته بهذه المناسبة، شدد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، على أهمية الشراكات في تعزيز ثقافة الشفافية وتطوير أوجه التآزر بين أصحاب المصلحة في تعزيز الحكم الرشيد ومنع الفساد، وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار اقتناع المؤسستين بأهمية تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في القطاع العمومي وبشكل خاص في مجال تدبير المالية العمومية.