الAMDH تحذر الدولة من مغبة "إستعمال البلطجية للإعتداء على المحتجيين"

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم أمس الأربعاء ما أسمته ب"القمع الشرس والمجاني للوقفة السلمية التي نظمتها حركة 20 فبراير بمراكش تضامنا مع ساكنة سيدي يوسف بن علي" معتبرة ان هذا "القمع يعد إعتداء سافر على الحق في التظاهر السلمي والذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالعالم".
ودعت الدولة لتحمل "مسؤولياتها في الالتزام بضمان حق التظاهر وفتح تحقيق في العنف الممنهج الممارس ضد التظاهرات السلمية والمحاسبة الصارمة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات الخطيرة، والتي لم ينجو منها ممثلي الأمة بالبرلمان حتى".
كما حذرت الجمعية في بيانها الصادر عن مكتبها المركزي، الدولة من مغبة " في استعمال السلطات للبلطجية للاعتداء على المناضلين والمتظاهرين والتي سبق وسقط ضحيتها الشهيد كمال الحساني سنة 2011."
ويأتي هذا البلاغ في سياق إنتفاضة ساكنة سيدي يوسف بنعلي بمراكش ضد غلاء المعيشة وفواتير الماء والكهرباء ابتداء من يوم 28 دجنبر 2012، و قررت خلالها حركة 20 فبراير بمراكش القيام بوقفة تضامنية يوم فاتح يناير 2013 بساحة جامع لفنا على الساعة السادسة والنصف مساء، والتي لقيت منع من قبل القوات العمومية.