أكد رئيس مؤسسة الوسيط عبد العزيز بنزاكور ٬ أمس الخميس بمكناس٬ أن المؤسسة توصلت ب 8664 شكاية على الصعيد الوطني برسم سنة 2011 . وأوضح بنزاكور٬ خلال لقاء تواصلي نظمته المؤسسة تحت شعار "من أجل تواصل أفضل بين الإدارة والمرتفقين"٬ أن 6934 شكاية لا تدخل ضمن الصلاحيات الموكولة إلى مؤسسة الوسيط وذلك بحكم مواضيع هذه الشكايات أو الهدف منها أو الجهة المطروحة عليها٬ فيما اتضح من خلال الدراسة الأولية لهذه الشكايات أن 1730 شكاية تندرج ضمن الصلاحيات الموكولة لهذه المؤسسة . وأشار بنزاكور إلى أنه تمت مراسلة مختلف الإدارات بشأن 1214 شكاية من أصل 1730 شكاية قصد إيجاد حلول لها ٬ وكذا مراسلة المشتكين بخصوص 385 شكاية من أجل استكمال شروط قبولها ٬ فيما اتضح بعد البحث ٬ حسب السيد بنزاكور٬ أن ما تبقى من الشكايات ( حوالي131 شكاية) غير مقبولة أو يرجع النظر فيها إلى جهات أخرى.
وبخصوص تصنيف هذه الشكايات (1730 شكاية) حسب القطاعات المعنية على الصعيد الوطني٬ أبرز بنزاكور٬ أن قطاع الداخلية يوجد في مقدمة الشكايات التي أحيلت على هذا القطاع بما مجموعه 655 شكاية٬ وقطاع الاقتصاد والمالية ب 200 شكاية ٬ وقطاع التشغيل والتكوين المهني ب 190 شكاية ٬ وقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي ب 155 شكاية٬ وقطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة ب 74 شكاية٬ والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ب 69 شكاية٬ والتجهيز والنقل ب 68 شكاية ٬ والإسكان والتعمير والتنمية المجالية ب 46 شكاية٬ وإدارة الدفاع الوطني ب 45 شكاية٬ وباقي القطاعات ب 148 شكاية. أما عن تصنيف هذه الشكايات حسب الجهات٬ فأوضح بنزاكور٬ أن جهة الرباط٬ سلا٬ زمور٬ زعير تحتل الصدارة ب 206 شكاية متبوعة بالجهة الشرقية ب 203 شكاية ٬ والدارالبيضاء الكبرى ب168 شكاية ٬ وجهة طنجةتطوان ب165 شكاية وجهة مكناس تافيلالت ب 153 شكاية(أي 9 في المائة من مجموع الشكايات على الصعيد الوطني).
وبخصوص باقي الجهات٬ فإن عدد الشكايات بجهة سوس ماسة درعة بلغ 110 شكاية٬ وجهة مراكش تانسيفت الحوز ب 101 شكاية٬ والشاوية ورديغة ب97 شكاية٬ والعيون بوجدور والساقية الحمراء ب 89 شكاية٬ وجهة الغرب الشراردة بني احسن ب68 شكاية٬ ودكالة عبدة ب 67 شكاية٬ وتازة الحسيمة تاونات ب 62 شكاية٬ وفاس بولمان ب 61 شكاية ٬ وجهة تادلة أزيلال ب 50 شكاية٬ وجهة كلميمالسمارة ب41 شكاية٬ وجهة وادي الذهب لكويرة ب 10 شكايات ٬ في حين بلغ عدد شكايات المغاربة بالمخارج 79 شكاية. أما بخصوص تصنيف هذه الشكايات حسب نوع القضايا ٬ فأكد بنزاكور٬ أن 988 شكاية تخص قضايا ذات طبيعة إدارية ٬ و390 شكاية ذات طبيعة عقارية ٬ و124 شكاية ذات طبيعة مالية٬ و114 شكاية ذات طبيعة مرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة الإدارة٬ و39 شكاية ذات صلة بالضرائب والرسوم ٬ و69 شكاية تهم مجال حقوق الإنسان تمت إحالتها على المجلس الوطني لحقوق الإنسان للاختصاص. وعن مآل هذه الشكايات ٬ أوضح السيد بنزاكور٬ أنه تمت تسوية 203 شكاية (وان 14 في المائة منها تهم جهة مكناس تافيلالت) وحفظ 24 شكاية لكونها معروضة على القضاء ٬ فيما تم إخبار مؤسسة الوسيط من لدن الإدارة بأنها قامت بإرشاد 92 مشتكيا وأنها بصدد تسوية 101 شكاية٬ فيما تعذر ٬ يضيف السيد بنزاكور٬ تسوية 358 شكاية لكونها تدخل ضمن القضايا المستعصية والتي تعمل المؤسسة على إدراجها في أشغال اللجان المشتركة قصد إيجاد حل لها.
ومن جهة أخرى٬ سجل بنزاكور عدم تقيد الإدارات بالآجال القانونية في موافاة مؤسسة الوسيط بالمعطيات المتعلقة بالقضايا المحالة٬ وكذا تعثر أغلب الإدارات في التوصل إلى التسوية الفعلية للشكايات للشكايات ٬ فضلا عن التأخر الكبير في ما يخص تنفيذ أغلب الأحكام القضائية٬ و عن عدم الالتزام بمبدأ استمرارية سير المرفق العام. وعن آفاق عمل مؤسسة الوسيط٬ أكد بنزاكور٬ أن المؤسسة تعتزم تفعيل نشاطها على ثلاث مستويات تتمثل في تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالمندوبين الخاصين٬ وتوسيع شبكة الوساطة الجهوية عبر إعداد دراسة لإحداث بعض المندوبيات الجهوية للمؤسسة٬ وكذا تطوير التواصل وتكثيف التكوين . يشار إلى أن هذا اللقاء٬ الذي حضره ٬ على الخصوص٬ ممثلو السلطات المحلية والسلطة القضائية وكذا ممثلي هيئات المجتمع المدني٬ يندرج في إطار الخطة التواصلية التي اعتمدتها مؤسسة وسيط المملكة قصد التعريف بها وبمنهجية عملها والتعرف على انتظارات المرتفقين وذلك من أجل تواصل لأفضل بينهم وبين الإدارة٬ وكذا إلى خلق تفاعل حقيقي مع المسؤولين الإداريين الجهويين للرفع من أداء الإدارات التي تباشر عملها قصد تسوية الشكايات والتظلمات المحالة عليها.
