قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان محمد الصبار في ندوة بسلا، من تنظيم جمعية المستقبل، أن المغرب يشكل استثناء في المنطقة العربية التي تعيش تحولات واحتجاجات، وذلك بفضل تمكنه من التأقلم مع التحولات الاجتماعية والخارجية. وأبرز الصبار أن المغرب عرف منذ تسعينيات القرن الماضي تطورا في المشهد الحقوقي شمل أساسا مراجعات تشريعية وإجراءات ذات بعد مؤسساتي، مضيفا أن مدخل الإصلاحات التي يشهدها المغرب هو "مدخل حقوقي"، وهو ما يبرز من خلال إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإعادة النظر في مؤسسات أخرى للحكامة تشتغل أساسا على موضوع الرشوة والمنافسة، إضافة إلى ورش الإصلاح الدستوري. شدد السيد الصبار على أهمية مجال الحريات العامة والحقوق الأساسية، ودور الرقابة التي تمارسها المؤسسات الوسيطة العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي تمكنها من إعطاء تشخيص واقعي عما يعتمل في المشهد الحقوقي العام بالبلاد. مشيرا أن مضامين الدستور الجديد لا بد أن تتضمن معايير قائمة على مبادئ المساواة والمواطنة ومبدأ فصل السلط وإقران المسؤولية بالمحاسبة. ودعا المشاركون على إصلاحات عميقة، ودعم الحركة الحقوقية بالمغرب، معتبرين الحراك الشبابي يشكل النواة الصلبة للدينامية الاجتماعية التي تعرفها البلاد في الظروف الحالية. المصدر: أندلس برس