في ختام الملتقى التواصلي الأول للجمعيات الإسلامية في إسبانيا، المنظم من قبل الفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية (فيري) يوم السبت 12 فبراير الجاري بالعاصمة مدريد في موضوع "التمثيلية الرسمية للمسلمين في إسبانيا"، بمشاركة العديد من الخبراء المغاربة والإسبان، أصدر مكتب التواصل للفيدرالية مجموعة من التوصيات لتجاوز حالة الانسداد التي تشهدها اللجنة الإسلامية في إسبانيا، كانت بمثابة البيان الختامي للملتقى. فوعيا منها بصعوبة وحساسية مرحلة وصفتها ب"الانتقالية"، أكدت الفيدرالية على ضرورة فتح قنوات "الحوار البناء" لتتوصل إلى حلول تحظى ب"دعم جميع الأطراف"، ولذلك دعت إلى فتح "حوار مباشر وصريح" بين الأطراف، ضمن الإطار القانوني لاتفاقية التعاون بين التمثيليات الإسلامية والدولة الإسبانية. وشددت التوصيات أيضا، كما جرى طيلة الملتقى، على مبدأ استقلالية ممثلي الأديان، كما ورد في المادة 6 من القانون الأساسي للحرية الدينية، بالتالي على حق التمثيليات الإسلامية في تنظيم نفسها بالشكل الذي تراه مناسبا. كما نوهت الفيدرالية على تشبثها باللجنة الإسلامية والتزامها بالعمل على التوصل إلى اتفاق بشأنها، كما شددت أنه "تنظيم الشأن الإسلامي لا يمكن حله بدعاوى إدارية، وأن أي خلاف داخلي يلزم أن يحل بالحوار أولا، وباللجوء إلى المحاكم المدنية، وفق ما ينص عليه القانون الإسباني، وفق ما أكدته مرارا المحكمة العليا بهذا الشأن". وقد ركزت الفدرالية أيضا على مبدأ لائكية الدولة واستقلالية ممثلي الأديان وضرورة أن يستند التعاون إلى مبادئ عدم التدخل والاحترام المتبادل، وعلى أن تقوم الدولة في أفضل الأحوال بلعب دور "وسيط" وليس دور "حكم" في القضايا المطروحة.