قالت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ (ة) إن "ترك الحرية للآباء في اختيار نوع التعليم لأبنائهم قرار مبهم الدوافع وغير محسوب النتائج وصعب الأجرأة، لأن التعليم عن بعد مختلف تماما عن التعليم الحضوري، وتعلم الوزارة أوجه هذا الاختلاف، كما أن اعتماد نوعين من التعليم بهذه الطريقة هو تطبيع المنظومة التربوية مع الخرق التاريخي لمبدأ تكافؤ الفرص، وهذا القرار محاولة يائسة لتحميل الآباء في حالات ظهور بؤر وبائية في مؤسسة من المؤسسات مسؤولية اختياراتهم". وسجّل المكتب الوطني للجمعية أن "التسرع في إصدار البلاغ الأخير للوزارة بدون تفاصيل دقيقة خلق بلبلة وسط الرأي العام، وأبان عن ارتباك واضح في التعامل مع المرحلة"، كما أن "تأجيل الامتحانات الجهوية قرار لم يأخذ بعين الاعتبار المعاناة النفسية لتلاميذ السنة الأولى باكالوريا الذين سيجدون أنفسهم مطالبين بالتحصيل الدراسي، والاستعداد للامتحان الوطني، والاستمرار في التحضير للامتحان الجهوي في الآن نفسه". وأشارت الجمعية، في بيان لها، إلى أنه "بعد تسجيل الملاحظات الأولية، ومن أجل المساهمة في بلورة تصور ملائم للظرف الاستثنائي للدخول المدرسي؛ فإن المكتب الوطني يقترح اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والسلامة الصحية لرواد المؤسسات التربوية (تلاميذ، أساتذة، إداريون) عنصرين موجهين لأي خطة لتنظيم السنة الدراسية وتدبيرها". واعتبرت الجمعية "التعليم الحضوري قاعدة، والتعليم عن بعد استثناء تفرضه الحالة الوبائية للمنطقة وتقرره السلطات الصحية والتربوية وليس الآباء الذين سيبنون اختياراتهم على الرغبة والمزاجية، لأن نوع التعلم المعتمد لا يعني مؤسسة بعينها بل يمكن اعتماده في حي أو مدينة أو منطقة حسب ما تقتضيه الضرورة"، مشيرة إلى "ضرورة التعامل مع المرحلة الاستثنائية بمنطق وجهد استثنائيين، من السهر على نظافة المؤسسات وتعقيمها باستمرار، وتوفير الأطر الإدارية والتربوية اللازمة للسهر على سير الدراسة بشكل سليم". وطالبت الجمعية الوزارة بضرورة "الإعداد مركزيا لموجهات حول تدبير الموسم الدراسي (الدعم الاستدراكي-التفويج-تكييف المضامين وتقليص ساعات الدراسة…)، وتستثمرها الأكاديميات لوضع خطة جهوية تعمل المديريات الإقليمية على تكييفها لوضع خطة إقليمية موجهة للمؤسسات التربوية لوضع خطة محلية تسهر جميع مجالسها على بلورتها وتنفيذها"، و"تأجيل الدخول المدرسي إلى شهر أكتوبر، وتخصيص شهر شتنبر لإعداد خطط تدبير الموسم الدراسي مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، مع تخصيص شهر على الأقل للدعم الاستدراكي لتدارك المعارف التي تتطلبها التعلمات الجديدة". وختم المكتب الوطني للجمعية بيانه بالتأكيد على ضرورة "احترام مواعيد الامتحانات الجهوية والاستفادة من تجربة امتحانات الباكالوريا، مع المزيد من مراكز الامتحانات ومن شروط السلامة (النظافة والتعقيم والكمامة)، بما فيها إجراء التحاليل لتلاميذ المناطق الموبوءة".