منع مسؤولون سعوديون أسرة مغربية تستقر في مدينة قرب مالقا بإسبانيا من دفن أحد أفرادها الذي توفي بفيروس كورونا، في مقبرة إسلامية، ليضطروا لدفنه بمقبرة مسيحية. وكشفت مصادر مطلعة، أن الأسرة المغربية رفعت شكاية إلى محكمة بمالقا ضد المسؤولين السعوديين الذين رفضوا السماح لهم بدفن مغربي (يبلغ من العمر قيد حياته 40 سنة) توفي متأثرا بالفيروس، مشيرة إلى أن هناك استياء وسط الجالية المغربية في المنطقة، بسبب تصرف السعوديين. وقالت ذات المصادر إن البقعة الأرضية التي شيدت فوقها المقبرة، وهبها مغربي يحمل الجنسية الإسبانية لإحدى البلديات قرب مالقا، وخصصها لدفن موتى المسلمين. وبسبب وجود البقعة قرب مسجد يشرف عليه سعوديون، ارتأت البلدية إلحاقها بالمسجد، مع الاحتفاظ بملكيتها، مشيرة إلى أن مغربيا يتحدر من الناظور يستقر في المنطقة، توفي أخيرا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، فتوصل أفراد الأسرة بكل وثائق الدفن، إلا أنه عند توجه الأسرة إلى المقبرة لدفن الجثة، رفض المسؤولون عنها السماح لها بدفنه، وطالبوا الأسرة بالحصول على إذن من المسجد السعودي المركزي بمدريد، الذي أحالها على السفارة السعودية. وذكر المصادر ذاتها أن الأسرة المغربية فوجئت برفض السفارة السعودية دفن معيلها، ما دفعها إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى شرطة مالقا، وأخرى إلى المحكمة المحلية، إلا أن طول إجراءات التقاضي، خاصة مع حظر التجول الصحي في إسبانيا، دفعها إلى دفنه في مقبرة للمسيحيين، في انتظار نقله، حين يتم البت في القضية، إلى المقبرة الإسلامية. المصادر أوضحت أن وصول أخبار رفع الأسرة المغربية دعوى قضائية ضد المسؤولين السعوديين، دفع المكلف بالمقبرة، ويدعى "م. ك"، إلى تقديم تبريرات عن سبب الرفض، وقال إن جثة المتوفى وضعت في تابوت، وهو ما لا يتناسب ووضعية القبور المحفورة، ومن شأن دفنه أن يؤثر على طريقة الحفر. ذات المصادر اعتبرت تبريرات المسؤولين السعوديين غير مقنعة، مشيرة إلى استياء المغاربة بإسبانيا من سلوكهم، خاصة أن المقبرة وهبها مغربي، وسمح لكل الجنسيات الإسلامية بالدفن فيها، دون اعتبار لانتماءاتهم، مرجحة أن يكون للأمر علاقة باعتقادات وهابية تمنع الدفن بالتابوت.
