بعد الجدل الذي رافق إصدار الحكومة لمرسوم يعفي الشركات الصناعية الجديدة من الضريبة على الشركات، وما رافقه من تأويلات اعتبرت أن الأمر يهم إعفاء شركة “سنطرال دانون”، قالت المديرية العامة للضرائب إن القرار يهم الشركات حديثة النشأة. وقالت المديرية نفسها، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إن الأمر يتعلق بالمرسوم رقم 743-17-2 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6688 بتاريخ 05 يوليوز 2018، والذي تم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي تمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية لسنة 2017 في إطار مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية. وأوضحت المديرية العامة للضرائب، في بلاغ لها، أن “هذا التدبير يتمثل في منح الشركات الصناعية التي ستشرع في مزاولة أحد الأنشطة المحددة في النص التنظيمي سالف الذكر الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال السنوات الخمس المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها”. وأشارت المديرية إلى أن هذا الإعفاء سيطبق على الشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية، وقالت إنه “لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة، بإحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017، ولا تستفيد منه الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ”. كما ذكرت المديرية ذاتها أن المرسوم سالف الذكر استهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها، بما فيها الصناعات الغذائية. ووفق المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية والموقع من لدن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فإن الأنشطة الصناعية التي ستستفيد من هذا الإعفاء المؤقت يبلغ عددها 24 صناعة تشمل أكثر من مائة تخصص فرعي. وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أشار إلى أن هذا القرار يهم المقاولات الصناعية الحديثة في السنوات المحاسباتية الخمس الأولى، بهدف تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، نظراً لدوره في إحداث فرص الشغل ومحاربة البطالة. وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا القرار جرى تداوله من قبل الحكومة شهر فبراير الماضي، ويدخل ضمن مخطط إصلاح الاستثمار الذي تم اعتماده سنة 2016 بعدما قدمت خطوطه العريضة أمام الملك محمد السادس.
