تعهد محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، بتضمين ميثاق المرافق العمومية مقتضيات تلزم المرفق العمومي بمخاطبة المغاربة باللغات الرسمية. وقال ذات المتحدث، "لا حق لأي أحد في المرفق العام وفي الإدارة العمومية أن يخاطب المغاربة بغير لسانهم وهذه مسألة حسمها الدستور"، مشيرا إلى أن كون اللغة الفرنسية مستمرة في التداول بالمغرب له اعتبارات كثيرة منها التاريخية والتكوينية وغيرهما. وقال المسؤول الحكومي "إن عبد الرحمان اليوسفي بادر بعد بضعة أشهر من تأسيس حكومة التناوب لإخراج منشور يلزم كافة الموظفين وأعوان الإدارة بمخاطبة المغاربة بلغاتهم، وبالطبع لا مانع من استعمال اللغة الأجنبية في التخاطب مع الخبراء أو الأجانب في التعاطي مع بعض التقارير والدراسات المكتوبة بلغات أجنبية، ولكن التخاطب كتابة وشفاهة مع المغاربة يجب أن يكون باللغتين العربية والأمازيغية". وأوضح الوزير أن الذي عاشوا تطور الإدارة المغربية يشهدون أن الإدارة بدلت مجهودا كبيرا في تعريب مرافقها وتعريب خطابها، قائلا "لقد كانت هناك إدارات ذات طابع تقني وكانت مفرنسة بنسبة 100 بالمائة ولكن حين تنظرون الآن إلى بوابات تلك الإدارات على الانترنيت تجد ما تنتجه بلغة عربية فصيحة وراقية جدا"، لكن هنا جهود كبيرة لتعريب المرفق العام".