أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة عازمة على تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي والتزاماتها، حتى وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع النقابات. الخلفي، الذي كان يتحدثت مساء أمس بالرباط، خلال ندوة لمناقشة حصيلة الحكومة الاجتماعية والاقتصادية خلال سنتها الأولى، قال: “سنضطر لتنفيد ما التزمنا به حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع النقابات”، مردفا “نحن متشبثون بالحوار وذلك بهدف إنصاف الموظفين”. وكان محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، قد أكد أن الحكومة أجلت تفعيل الزيادة الخاصة بالتعويضات العائلية إلى يناير 2019، بدل يوليوز 2018، مؤكدا أن الحكومة عازمة على تنفيذ هذه الوعود ابتداء من الشهر المذكور، حتى وإن لم يتم الاتفاق بخصوصها مع المركزيات النقابية. ونفى الوزير أن “تكون الحكومة قد تراجعت عن وعودها التي تهم التعويضات العائلية المتعلقة بزيادة 100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهم إلى ألف درهم”.