أعلنت عشر مدن وبلدات صغيرة في منطقة كتالونيا شمالي شرق إسبانيا، والتي يقطنها حوالي 400 مهاجر مغربي، استقلالها عن المملكة الإسبانية في خضم حراك سياسي لا مثيل له في هذه المنطقة التي تعرف نزعة استقلالية منذ بدايات القرن الماضي. وقد أعلنت نصف المدن والبلدات بمنطقة كتالونيا عن دعمها للحركة الأخيرة التي أطلقها رئيس الحكومة المحلية بهذا الإقليم، أرتور ماس، من أجل المطالبة بالاستقلال في خطوة اعتبرها بعض المراقبين مجرد مناورة للضغط على الحكومة المركزية بمدريد لحملها على تقديم تنازلات للمنطقة في المجال الاقتصادي والجبائي. هذا وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت الأسبوع الماضي بأنه اذا ما انفصل اقليم كتالونيا عن إسبانيا فإن هذا الأمر سيعني خروجه من الاتحاد الأوروبي، وأن عودته مجددا ستتطلب اتخاذ اجراءات معينة والتعهد باحترام كافة الاتفاقات الدولية. ورفض المتحدث بإسم المفوضية، أوليفر بيلي تقييم المظاهرة الانفصالية التي شارك فيها أزيد من مليون ونصف المليون شخص ستجري الأسبوع الماضي في برشلونة تحت شعار "كتالونيا، دولة جديدة في أوروبا". وصرح بيلي "نقاش هذا الأمر يعود للقوى السياسية على الصعيد المحلي والأقاليم الداخلية، لا توجد صلاحيات في معاهدات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانفصال اقليم عن دولة تتمتع بعضوية". وأشار المسئول إلى أن أي انفصال محتمل لكتالونيا يجب أن يحترم القانون الدولي مرورا بعملية الاعتراف، نظرا لعدم وجود أي معاهدة للاتحاد الأوروبي تنظم هذه العملية. وأوضح بيلي أنه في حالة حدوث الانفصال والحصول على الاستقلال، فإن مفاوضات انضمام كتالونيا للاتحاد الأوروبي يجب أن تتفق مع معاهدات الاندماج السارية.