احتشد نحو 400 من عناصر الشرطة ورجال الإطفاء في مدريد امام مقر مجلس النواب احتجاجا على الاستقطاعات الجديدة التي أعلنها رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي. وطالب المتظاهرون راخوي بالاستقالة، في الوقت الذي تجمع فيه المئات امام مقر الحزب الشعبي للتعبير عن رفضهم للاستقطاعات وإلغاء علاوة اعياد الميلاد. واضطرت السلطات لقطع حركة المرور امام تجمهر المتظاهرين لأكثر من نصف ساعة. ومن بين الشعارات التي رددها المتظاهرون "لدينا عائلات"، "نريد اصلاحات عمالية واجتماعية"، "لقد طفح الكيل"، كما ارتدى بعضهم زيا كتب عليه "رجال اطفاء مدريد..بأدنى حد من الأجور". كما شارك بالاحتجاجات قطاعات من المعلمين والموظفين والعاطلين، مطالبين الشعب بالخروج في مظاهرات بمختلف الشوارع والمدن و"الاستعداد للنضال"، ومؤكدين أنهم خرجوا للتظاهر "من تلقاء أنفسهم دون دعوة أو تحريض من أي جهة". وهتف رجال الشرطة في ممر البرادو الشهير "أمنكم..مسئوليتنا"، قبل أن تتحول الى مسيرة صامتة مع رفع لافتات تؤيد اسقاط راخوي. وكانت دول منطقة اليورو قد أعلنت عن منح مساعدات بقيمة 100 مليار يورو لمساعدة القطاع المصرفي الاسباني المتعثر. وكان راخوي قد أعلن أمس الأربعاء عن حزمة جديدة من إجراءات التقشف للحد من العجز في الميزانية، تشمل استقطاعات إلى جانب زيادة ضريبة القيمة المضافة، بهدف توفير 65 مليار يورو في غضون عامين ونصف. كما أشار إلى أن حكومته ستجري إصلاحات في الادارة العامة لترشيد الانفاق وكذلك استقطاعات في إعانات البطالة، وأن كبار المسئولين والموظفين لن يتقاضوا علاوة أعياد الميلاد لعام 2012 ، مع إطلاق عملية تشمل خصخصة "الخدمات المرتبطة بنقل السكك الحديدية والمطارات والموانئ". وأكد راخوي أن الإجراءات الجديدة تشكل جزءا من تعهدات إسبانيا أمام الاتحاد الأوروبي للحد من العجز، مبينا أنها تأتي أيضا نتيجة التوقعات الاقتصادية السلبية لاقتصاد البلاد في 2013 بشكل يفوق المتوقع. وأضاف أن من بين الإجراءات التي سيتم تطبيقها على الفور هو ارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 21%، ومن 8 إلى 10% للضريبة منخفضة المستوى، بينما ستظل الضريبة الأدنى المفروضة على المنتجات الأساسية عند 4% ، في وقت يعاني فيه 5.7 ملايين شخص من البطالة.