طالب أعضاء من المجلس الجماعي حد برادية باقليم الفقيه بن صالح ينتمون إلى المعارضة، اليوم الخميس، السلطات الوصية بفتح تحقيق حول طبيعة المشاريع المبرمجة بالجماعة الترابية المذكورة بالاتفاق مع المجلس الاقليمي. وكشف المصدر نفسه، في بيان توصلت “أندلس برس” به، أن “رئيس الجماعة الترابية حد برادية لجأ لمصادرة حق المعارضة الدستوري في مناقشة جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2018، مستفردا بقرارات استفزازية وذلك بالتحايل على القانون الداخلي للمجلس” وفق تعبير البيان. وأضاف ذات البيان أن الرئيس “منع المعارضة من التدخل لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن نقط حساسة تهم مستقبل ساكنة الجماعة الترابية”، على حد تعبيرهم. وأردف المصدر نفسه أنه “أمام هذا السلوك الذي وصفوه ب”الخطير” لرئيس الجماعة انسحب أعضاء المجلس الجماعي محمد ناهي ،المعطي خطفي والمصطفى أبوالخير ومحمد نصحي وعبد الرزاق منصوري من أشغال الدورة احتجاجا على هذا السلوك “الأرعن” الذي ينم عن “عقلية متجاوزة”، منبهين ومحذرين السلطات الوصية من الوضع المتردي داخل الجماعة” حسب تعبيرهم. إلى ذلك طالب الموقعون على البيان “السلطات بالتدخل من أجل استفادة جميع دواوير وساكنة الجماعة دون الخضوع لحسابات انتخابية وسياسوية وتعديل الاتفاقية بما يحقق العدالة المجالية داخل الجماعة”. كما طالب المصدر نفسه “السلطات بإيفاد لجنة للتحقيق في التجاوزات التي تعيشها الجماعة وتفوت عليها مداخيل بالملايير سنويا، خاصة ما يتعلق منها بشبكة الصرف الصحي الذي يستفيد منه أشقاء الرئيس ويتحكمون في مداخيلها ، والتجزيئات التي في ملكية الرئيس وعائلته ، ومقالع الرمال بذات الجماعة تفعيلا للمبدأ الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة” وفق تعبير البيان دائما.