وجه الصحفي الشهير رشيد نيني السبت 28 أبريل رسائل قوية إلى السلطات المغربية، بعيد خروجه من السجن، بعد انقضاء عقوبة السجن التي حكم عليه بها بسبب مقالته الجريئة وانتقاده اللاذع لاستشراء الفساد في دواليب الدولة، حيث طالب بتغيير قانون الصحافة، متمنيا أن يكون آخر صحفي يحاكم في المغرب طبقا للقانون الجنائي بسبب كتاباته وآرائه. وبالرغم من إطلاق سراحة على الساعة الثالثة فجرا من المركب السجني عكاشة بالدارالبيضاء لتفادي تنظيم استقبال شعبي له، فقد احتشد المئات من المواطنين ورجال الإعلام من المغرب والخارج والعديد من المحاميين والحقوقيين أمام منزل عائلة رشيد نيني بمدينة بنسليمان، حيث نظموا احتفالا كبيرا ابتهاجا بخروجه من السجن. فانطبق على السلطات المغربية المثل المغربي "نية العمى في عكازه" كما علق أحد الحقوقيين على نجاج هذا الاستقبال الجماهيري. وقال نيني في كلمة بهذه المناسبة أمام المئات من المساندين: "أتمنى أن أكون اخر صحفي يسجن طبقا لفصول القانون الجنائي."، وأضاف "نريد قانون صحافة نتحاكم به كصحافيين وليس كمجرمين." وكان من المتوقع أن يفرج عن نيني على الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت المغرب لكن ادارة السجن أفرجت عنه حوالي الساعة الثالثة فجرا لتفادي التجمهر أمام بوابة السجن. ووجهت الى نيني تهمة "التقليل من شأن قرار قضائي ومحاولة التأثير على القضاء ونشرمعلومات عن جرائم غير معترف بها." ويقول متتبعون ان نيني طرح في الفترة التي سبقت اعتقاله مواضيع حساسة جدا كتشكيكه في الاحداث الارهابية للدار البيضاء في مايو أيار من العام 2003 وانتقاداته لشخصيات أمنية ومخابراتية في وقت كانت حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي استمدت احتجاجاتها من أجواء الربيع العربي تطالب بمساءلة هذه الشخصيات في قضايا فساد سياسي واقتصادي. وأعلنت الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل في وقت سابق عن نيتها فتح صفحة جديدة في مجال الحريات والعدالة ووقف الممارسات غير الديموقراطية. لكن عددا من الحقوقيين يرون أن التغييرات التي تحدث في المغرب ضعيفة وأن عددا من "ممارسات الماضي" لاتزال قائمة. وقالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة "نيني تم الانتقام منه بسبب مقالاته بالرغم من اختلافنا معه فاننا نعارض بشدة محاكمته بسبب مقالاته."، وأضافت "لا زلنا في دولة فيها انتهاك لحرية التعبير والصحافة."