بعدما تصاعدت الأصوات المنتقدة ل “ضرب مجانية التعليم”، بعد تنصيص مشروع القانون الإطار، على أداء الفئات الميسورة رسوما لتسجيل أبنائها في التعليم الثانوي والجامعي، من المرتقب أن يتم تتحديد تعريف “الفئات الميسورة”، المعنية بالأداء. ووفقا لما ذكرته يومية أخبار اليوم، في عددها الصادر يومه الجمعة، فإن الأسر المعنية والتي سيطالها قرار فرض الرسوم، هي الأسر التي تحصل على دخل إجمالي يصل إلى 20 ألف درهم شهريا، مضيفة أن هناك من يطرح إمكانية الرفع من السقف المذكور ليصل إلى 30 ألف درهم. وأشارت أخبار اليوم، إلى أن قيمة رسوم التسجيل من المحتمل أن ستصل إلى حوالي 1000 درهم سنويا، فيما أوضحت اليومية نفسها، أنه وفي ظل هذه التعديلات تواجه الحكومة انتقادات داخل حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، إلى جانب بعض النقابات وبعض الأحزاب الأخرى.