أكد رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي اليوم على ضرورة تقليص النفقات في كافة مؤسسات الدولة عن طريق بذل كل الجهود الممكنة لتخفيض عجز الموازنة، مما قد يؤجج من الاحتجاجات الشعبية التي بدأت تتسع رقعتها في البلاد. وأبرز راخوي في نفس الوقت على ضرورة ان تكون إجراءات التقشف مصحوبة ب"سياسات نمو اقتصادي" لخلق مزيد من فرص العمل. وسجلت إسبانيا، التي ركزت جهودها على تقليص العجز العام كما يطالب الاتحاد الأوروبي بهدف ان يصل إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2013 وإلى 4.4% هذا العام، خلال الشهور الأخيرة هبوطا إقتصاديا في ظل استمرار أزمة التوظيف والتي ادت إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 23% من حجم الأيدي العاملة الإجمالية. وادلى راخوي بتلك التصريحات إلى الصحفيين عقب مشاركته في حفل تقديم قمة إيبروأمريكا التي ستعقد في نوفمبر/تشرين ثان المقبل بمدينة قادش (جنوبإسبانيا). ومن المقرر ان يسافر رئيس الحكومة الإسبانية غدا إلى بروكسل للمشاركة في قمة الإتحاد الأوروبي. وكان راخوي قد وعد قبل القمة بأنه سيلتزم بمواجهة الأزمة "بتفائل واقعي" مؤكدا قدرة إسبانيا على تخطى الأزمة.
