قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير له حول الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و2013، الذي أعده بتعاون مع بنك المغرب، لقياس قيمة الثورة بالمغرب وتطوّر محدداتها، خلال الفترة ما بين 1999 و2013، توصيات من أجل إدماج الرأسمال غير المادي في السياسات العمومية. وقدم مجلس بركة، 7 توصيات من أجل تطوير الثروة الإجمالية للمغرب، وضمان توزيعها توزيعا منصفا، وهي: تعزيز قدرات الرأسمال البشري، تعزيز الرأسمال المؤسساتي، إرساء ميثاق اجتماعي جديد، تعزيز أرضية القيم المشتركة وجعل الثقافة رافعة للتنمية، ضمان تحقيق تحول هيكلي للاقتصاد الوطني، إدراج النموذج التنموي الوطني في إطار دينامية مستدامة، جعل المغرب قطبا للاستقرار والشراكة التضامنية. وأوضح مجلس بركة في تقريره، أن التقييم المنجز أظهر أن قيمة الثروة الإجمالية للمغرب، بالأسعار الجارية، قد تجاوزت الضّعف، خلال الفترة ما بين سنتي 1999 و2013، حيث انتقلت من 5.904 إلى 12.833 مليار درهم، وذلك بما يعادل زيادة 5 في المائة سنويا في المتوسط خلال الفترة ذاتها.