قد لا يكون كتاب حزب التقدم والاشتراكية، مفتوحا، هذه المرة، في وجه المراقبين للتنبؤ، من خلال التقليب في صفحاته، بحظوظ هذا المكون السياسي في الاستحقاق الانتخابي ل 25 نونبر الجاري. ويرجع محللون ذلك إلى كون أن التقدم والاشتراكية دخل في مغامرة كبرى، تتمثل في تغطية 90 دائرة انتخابية من أصل 92. وتظهر هذه التغطية الواسعة أن ورثة الحزب الشيوعي بالمغرب يراهنون على الظفر بأكبر عدد من المقاعد، وبالتالي خلط الأوراق على مستوى المراكز المتقدمة في "سبورة الترتيب الانتخابية". وقال عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي للحزب، "نأمل في التقدم في هذه الانتخابات، وتحقيق نتائج أفضل بكثير من تلك التي سجلناها في استحقاقات 2007"، مشيرا إلى أنه "كلما كانت مشاركة الناخبين أكبر كلما كانت نتائجنا أفضل". وأضاف عبد الواحد سهيل، في تصريح ل "إيلاف"، " أظن أننا مستعدون لهذا الاستحقاق"، وزاد موضحا "لن نضاعف عدد النواب، الذي وصلوا إلى 17، أو نسبة 6 في المائة من الأصوات لتي حصلنا عليها في الاستحقاقات السابقة، لكننا نتوقع أن يتراوح عدد نوابنا ما بين 25 و30، كما قد نربح نقطتين فيما يخص الأصوات". من جهته، قال ميلود بلقاضي، أستاذ علم السياسة والتواصل بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن "التقدم والاشتراكية قام بمغامرة كبرى، تتمثل في تغطية 90 دائرة انتخابية، بعد اللجوء إلى منح التزكية بالنسبة لبعض المرشحين، رغم أنهم غير مناضلين بالمعنى التقني للكلمة داخل الحزب"، مشيرا إلى أن "هذا العدد الكبير لا يعني أنه سيفوز بمقاعد أكثر". وأبرز ميلود بلقاضي، في تصريح ل "إيلاف"، أن التقدم والاشتراكية وظف حملة ذكية، إذ أنه من الأحزاب التي تستغل بشكل جيد التسويق الانتخابي المدروس والممنهج، متوقعا في الوقت نفسه أن "يبقى الحزب في الوضعية نفسها، أي أنه سيكون في فئة السبعة أو ثمانية الأحزاب الأولى". وأشار المحلل السياسي إلى أنه "من الصعب أن يتجاوز التقدم والاشتراكية 20 برلمانيا، إلا إذا ساعدته اللائحة الوطنية ولائحة الشباب". وكان الأمين العام للحزب، نبيل بن عبد الله، وعد، من خلال البرنامج الانتخابي، بتحقيق "نمو قوي ومستديم" بنسبة تفوق 6 في المائة، وإحداث 250 ألفا منصب شغل سنويا، وتقليص معدل البطالة إلى أقل من 7 في المائة. وجرى التحضير للحملة الانتخابية للحزب على أحسن وجه، وعلى أساس مسلسل تشاوري مع هياكل التقدم والاشتراكية وفي إطار مقاربة ديمقراطية، كانت بدايتها بوضع برنامج انتخابي اقتصادي واجتماعي يتضمن خمس توجهات كبرى، و15 التزاما، و100 إجراء. والتقدم والاشتراكية حزب تقدمي شديد الارتباط بقيم العدالة الاجتماعية والتقدم والحداثة. وعلى الرغم من أن تاريخ تأسيسه يعود إلى سنة 1974، فإن الحزب يعتبر الوريث الشرعي للحزب الشيوعي المغربي، الذي أسس عام 1943. وقاد علي يعته الحزب منذ 1946 حتى وفاته المفاجئة عام 1997، ليصبح إسماعيل العلوي أمينه العام، بعد منافسة مع التهامي الخياري، الذي أسس بدوره جبهة القوى الديمقراطية سنة 1997، ثم في سنة 2010 انتخب نبيل بنعبد الله أمينا عاما للحزب. يشار إلى أن التقدم والاشتراكية أحد مكونات "الكتلة الديمقراطية"، التي تضم كذلك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال. أيمن بن التهامي