استوقفت منظمات غير حكومية أوروبية وأخرى تدافع عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس، الهيئات الأممية والمجموعة الدولية، لشجب المعاملة المهينة واللاإنسانية التي يتلقاها المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء من طرف السلطات الجزائرية. وذكرت الشبكة الأورو متوسطية للحقوق في بلاغ أن " مئاتا من الأشخاص ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء تم إيقافهم بشكل تعسفي بالجزائر العاصمة نهاية شتنبر وبداية أكتوبر 2017 من قبل مصالح الأمن والدرك الوطني "، مشيرة إلى أنه " وبدون أي احترام للضمانات المسطرية وحقوقهم الأساسية، تم حرمانهم من الحرية بشكل تعسفي بمركز زيرالدا (ضاحية الجزائر العاصمة) ونقلهم رغما عنهم بشكل جماعي لتامنراست حيث تم احتجازهم هناك ". وأكدت الشبكة أن " هؤلاء الأشخاص تم التخلي عنهم في الصحراء على الحدود جنوب البلاد لحثهم على مغادرة الجزائر " مضيفة أن " هذه العمليات التي تشكل طردا جماعيا استهدفت الجنسيات التالية : مالي، غينيا (غينيا كوناكري)، السينغال، النيجر، والكامرون". وأكدت المنظمة أنه تمت مراسلة المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان والمهاجرين، واللجنة من أجل حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، والمقرر الخاص بحقوق اللاجئين، وطالبي اللجوء والاشخاص المرحلين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشأن هذا الموضوع. وأدانت حضور السلطات الجزائرية خلال عمليات طرد المهاجرين، كما شجبت هذه الممارسات التي تتعارض مع الحقوق والالتزامات الدولية للجزائر داعية هذه الأخيرة إلى " الوقف الفوري لهذه الممارسات التمييزية وغير الشرعية ". وتشن السلطات الجزائرية، في الآونة الأخيرة، حملة مطاردة منظمة ضد المهاجرين. وقد أدانت مجموعة من المنظمات الدولية هذه الحملة التطهيرية والتي وصفتها الصحافة الإفريقية ب " الآبارتايد على الطريقة الجزائرية ". وأطلقت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أول أمس الثلاثاء نداء لحث الجزائر على " وضع نظام للحماية الفعلية للاجئين، ووقف عمليات المطاردة والسجن التعسفي والطرد الجماعي للمهاجرين المقيمين فوق أراضيها". وذكرت بأنه ومنذ بداية شهر أكتوبر، تم توقيف أزيد من 500 مواطن من النيجر، ومالي، والكامرون، والكوت ديفوار. وأكدت الفيدرالية أن " المئات من هؤلاء المهاجرين تم احتجازهم في مخيم زيرالدا، في ظروف مأساوية ليتم ترحيلهم بعد ذلك إلى جنوب البلاد، قبل التخلي عنهم في الصحراء ".
