اعترف صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بأنه فشل "في تدبير الحزب وتسيير شؤونه، وفشلت أيضا في إعادة هيكلته". وأكدت مصادر "أندلس برس" أن مزوار اعترف أيضا في لقاء جمعه مع أعضاء اللجنة القانونية للحزب، مساء الأربعاء الماضي بمقر الحزب بالرباط، بأن "هناك مجموعة من الجنرالات في الحزب، ولا توجد هياكل تنظيمية في الحزب"، فيما اعتبر صدمة أمام الحضور الذين كانوا إلى وقت قريب يراهنون على التقرب من الرجل الأول للحزب من أجل الظفر بإحدى المقاعد الوزارية بعد إجراء الاستحقاق التشريعي القادم في 25 نونبر 2011، خاصة أنه طالما رشح نفسه، على غرار ما قام به عبد الإله بنكيران باسم العدالة والتنمية، بأنه مؤهل لقيادة حكومة الانتخابات القادمة. جدير بالذكر، أن مزوار صعد إلى رئاسة الحزب بعد صراع كبير مع الرئيس السابق، مصطفى المنصوري، وبمساعدة قيادات الحزب الأصالة والمعاصرة، بالدرجة الأولى، واندلع هذا الصراع، بعد التصريحات النارية التي أطلقها المنصوري في لقاء داخلي مع قيادات الحزب، انتقد فيها مشروع حزب الأصالة والمعاصرة، ومعتبرا أن هذا المشروع يعيد البلاد إلى سنوات الرصاص، وهي التصريحات التي تم تسريبها إلى قيادات الأصالة والمعاصرة وإلى وسائل الإعلام من قبل أعضاء في الحزب، ينتمون إلى التجمع الوطني للأحرار، ولكنهم موالون للأصالة والمعاصرة، فاندلعت حروب سياسية بين المنصوري ومزوار، وانتهت بإسقاط المنصوري من كرسي التجمع الوطني للأحرار وأيضا من رئاسة مجلس النواب، بتواطؤ من طرف أعضاء "اللجنة التصحيحية" داخل الحزب، والتي كانت تراهن على التقرب من مزوار من أجل الظفر بإحدى المقاعد الوزارية بعد الانتخابات القادمة.